اتفقت قيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية الليلة على وقف جميع المظاهر المسلحة في شوارع مدن قطاع غزة بدءاً من الساعة الحادية عشر ليلاً، لتطويق الأحداث المؤسفة، التي شهدها قطاع غزة خلال الأيام الماضية. وأشار وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام خلال تلاوته لبيان تمخض عن الاجتماع الذي رعته الحكومة المصرية ، في مؤتمر صحفي عقد بحضور قادة الأجهزة بغزة، وبثته وكالة الانباء الفلسطينية إلى أن جهاز الأمن الداخلي سيتولى المسؤولية الكاملة عن حفظ الأمن في الشارع. وأوضح صيام أن القوة "التنفيذية" التابعة لوزارة الداخلية، ستعيد انتشارها في مواقعها السابقة قبل الأحداث، وأنه سيتم رفع جميع الحواجز، التي أضيفت خلالها في الشوارع. ولفت إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة، تضم ممثلين عن الأمن الوطني، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة لمتابعة تنفيذ الاتفاق، وأنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق حيادية، بشأن الأحداث التي وقعت منذ حادث معبر رفح جنوب القطاع وحتى الآن. وأكد صيام، على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية ، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أغلو، باركوا الاتفاق، موضحاً أن الأحداث على الساحة الفلسطينية وتسارعها، دعت إلى مواقف أكثر جدية، وأن هناك تجاوبا في هذا الاتجاه، خاصةً في ظل الرعاية المصرية، وبحضور كافة مسؤولي الأجهزة الأمنية. وشدد على أن الضمانة لهذا الاتفاق، تتم عن طريق المتابعة من قبل غرفة العمليات المشتركة، التي تم تسمية أفرادها، والتي ستلتقي لمتابعة وتطويق أي حدث هنا أو هناك. ونوه إلى أن الوضع الأمني، ليس بمعزل عن الوضع السياسي، وأن الأجهزة الأمنية بكل مكوناتها، لا يجب أن تكون عنصرا من عناصر المشاركة في أي خلافات سياسية. ولفت إلى ضرورة تشكيل مجلس للأمن القومي بأقصى سرعة، معتبراً اجتماع اليوم، أنه خطوة على الطريق، لتطويق الأحداث المشتعلة في قطاع غزة. وبين صيام، أن اتفاق سحب المسلحين يشمل جميع المسلحين من كافة التنظيمات والفصائل، إضافة إلى بعض الأجهزة الأمنية العسكرية، التي ستعود إلى مواقعها مثل أجهزة الأمن الوطني، وسيبقى فقط في الساحة أجهزة الأمن الموكل إليها حفظ الأمن الداخلي. واعرب وزير الداخلية الفلسطيني عن امله أن يتم تنفيذ الاتفاق خلال الساعات القادمة، وأن يلتزم به كل الأطراف، مشيراً إلى أنه ستتم متابعة ذلك، من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني. // انتهى // 0005 ت م
