أوضح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أن ميزانية الخير والعطاء لهذا العام سعت لتحقيق تنمية متوازنة لكافة مناطق المملكة وزيادة الاستثمارات والمشاريع التنموية التي تساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص0 وبين معاليه بأنه تم تخصيص مبلغ 2000 مليون ريال للأعوام الخمسة القادمة من فائض الميزانية لإيصال الخدمات إلى حدود المدن الصناعية مشيداً بهذه الاعتمادات والتي ستساهم في تعزيز جهود الوزارة لتطوير مزيداً من الأراضي الصناعية ، ودعم استراتيجيتها في تشجيع القطاع الخاص بمهارته وكفاءته على إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة المدن الصناعية تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية التي أنشأت لهذا الغرض 0 وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن هذا الدعم المقدم للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية هو الذي كان يأمله القطاع الصناعي لتعزيز أحد أهم عوامل نجاح الصناعة السعودية ألا وهو توفر المدن الصناعية ومناطق التقنية ذات الخدمات المتميزة التي تمكن القطاع الصناعي من تحسين كفاءته الإنتاجية وبالتالي تزيد من قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية . وأكد معاليه أن هذا الدعم الكبير يعد استكمالاً لما تقدمه الحكومة الرشيدة في هذا العهد الزاهر لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقديم القروض الميسرة لها والإعفاءات الجمركية للمصانع في المملكة 0 وأشاد معالي وزير التجارة والصناعة بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الصناعة في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حيث بلغ مجموع المدن الصناعية أربعة عشر مدينة موزعة على مختلف مناطق المملكة / الرياض ، جدة ، الدمام ، مكةالمكرمة ، المدينةالمنورة ، القصيم ، عسير ، الإحساء ، تبوك ، حائل ) وبلغ مجموع ماتم صرفه على إنشائها وتطويرها حوالي / 5 ر 2 / ألف مليون ريال وأقام القطاع الخاص في تلك المدن الصناعية / 1462 / مصنع باستثمارات بلغت/ 50 / ألف مليون ريال مشيراً الى أن مجموع الاستثمارات في القطاع الصناعي غير النفطي قد بلغ / 276 / ألف مليون ريال وأن صادرات المملكة لعام 2005م قد تجاوزت / 4 ر 71 / ألف مليون ريال بزيادة مقدارها / 25 / بالمائه مقارنة بعام 2004م ووصلت تلك الصادرات إلى أكثر من 120 دولة 0 وأوضح معاليه أن الإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية كان لها أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها مفيداً بأن القطاع الخاص قد بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي / 8 ر 44 / في المئة بالأسعار الثابتة 0 وأكد معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني في ختام تصريحه على أن أرقام ميزانية هذا العام توضح متانة الاقتصاد الوطني والخطط الاقتصادية السليمة التي تنتهجها القيادة الرشيدة في المملكة 0 // انتهى // 2248 ت م
