تبحث اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة في اجتماعها القادم بالقاهرة برئاسة رئيسي مجلس الوزراء في البلدين يومي الأربعاء والخميس المقبلين سبل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين على اقامة المزيد من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات. وستبحث اللجنة تفعيل اتفاقيات وبرامج التعاون المبرمة بين البلدين خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة والصحة والتشييد والبناء والمواد الغذائية والملابس الجاهزة الى جانب التعاون في مجال البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات وسبل تفعيل اتفاقيات رفع الحواجز وازالة القيود على تدفق الأفراد والسلع والمعرفة بينهما والتعاون في اقامة شبكة موحدة من البنية الأساسية والمطارات والموانىء والطرق والأسواق واقامة صناعات بتروكيماوية بهدف التصدير الى الأسواق الأوروبية والاستفادة من الميزة الجغرافية للبلدين بالتوجه الى الأسواق المجاورة. كما ستتناول اللجنة العليا في اجتماعاتها أيضا الاسراع بإقامة المشروعات التي يقودها القطاع في البلدين كخطوة عملية على طريق العمل الاقتصادي العربي المشترك بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل للشباب ونقل التجارب والخبرات المصرية في مجال تحديث الزراعة والصناعة والطرق والكهرباء والموانىء الى الجانب الليبي اضافة الى الدخول فى مشروعات مشتركة بين رجال الاعمال في البلدين لتصنيع الدواء والمستلزمات الطبية خاصة بعد ارتفاع أسعارها عالميا واقامة مشروعات زراعية مشتركة لتبلية الاحتياجات المتزايدة فى البلدين من المنتجات الزراعية خاصة الحبوب الزيتية والأعلاف والقمح والفول والذرة. // انتهى // 1340 ت م