اكد النائب الاول للرئيس السودانى سلفا كير أن السلام لن يتحقق في الجنوب والسودان كله بدون حل مشكلة دارفور لافتا الى ان الجنوب تأثر فعليا بتأزم الأوضاع في دارفور حيث تعطلت الأموال التي وعد بها المانحون وربطوها بوقف الحرب في دارفور. وقال سلفاكير في حديث نشرته صحيفة الاهرام المصرية اليوم أن اتفاق السلام في السودان أنهي الحرب لتصبح الحركة جزءا لايتجزأ من الحكومة لافتا الى أن هناك الكثير من بنود اتفاقية السلام يتم تنفيذها الآن اضافة الى قطع شوط طويل في تكوين الحكومة القومية وحكومة الجنوب والحكومات في الولايات وكذلك المجالس البرلمانية علي المستوي القومي وفي الجنوب والولايات وسن الدساتير المتعددة وتشكيل كثير من المفوضيات لتنفيذ بنود اتفاق السلام. وردا على سؤال حول قبول الحركة الشعبية القرار1706 القاضي بدخول قوات دولية إلي دارفور في وقت يعارض فيه شريك الحكم حزب المؤتمر الوطني القرار قال النائب الاول للرئيس السودانى أن قبول الحركة بدخول قوات دولية الي دارفور كان لسبب بسيط هو ان هناك قوات من الأممالمتحدة في الجنوب وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق كما نصت علي ذلك اتفاقية السلام الشامل لذا لم ترى الحركة مانعا في أن تذهب القوات الدولية الى دارفور لسببين الاول يتعلق بحماية المدنيين والثاني لتسهيل ايصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين اليها. وفيما يتعلق بالقرار وما يتحدث عنه من صلاحيات واسعة وما يثيره من مخاوف عديدة قال سلفاكير أنه نقل هذه الشكوك الي رئيس الوزراء البريطاني خلال زيارته الأخيرة للندن مشيرا الى ان بعض بنود القرار غير واضحة بشأن مهام تلك القوات والفترة التي ستقضيها والتفويض الممنوح لها مما يثير مخاوفا من هذه القوات ودورها حيث يعتقد المؤتمر الوطني ان هدفها اعتقال متهمين بانتهاك حقوق الإنسان او بارتكاب جرائم حرب في دارفور أو ان القوات ستدخل لاحتلال السودان او أنها استعمار جديد سيأتي لاسقاط الحكومة الحالية. وأكد سلفاكير أنه على الرغم من عدم الاتفاق في موقف الحركة من القرار وموقف المؤتمر الوطني منه فإنه يري ضرورة موافقة الحكومة على القرار قبل تنفيذه لأنه في حال دخول القوات الدولية الي السودان بدون موافقة الحكومة سيصبح السودان وقتها عراقا آخر ولن يأتي السلام أو يتحقق سواء في دارفور او أي جزء من السودان. وحول الاتهام الموجه للحركة انها تعمل من أجل اسقاط شريكها في الحكم المؤتمر الوطني قال سلفا كير أن هذا الادعاء غير صحيح فالحركة والمؤتمر الوطني شركاء في الحكم ومايضر المؤتمر الوطني يضر الحركة وفي حال تم إسقاط المؤتمر الوطني فمن سينفذ اتفاقية السلام بالاضافة الى أن هناك احتمالية بأنه لو حل محل المؤتمر الوطني آخرون فإن اول ما قد يفعلونه هو إلغاء اتفاق السلام والعودة مرة أخري الي مربع الحرب وهذا يؤكد ان أي انقلاب علي المؤتمر الوطني هو انقلاب علي شركائنا وهو أمر مرفوض تماما. وبخصوص مبادرة لإيجاد مخرج من المأزق الراهن في دارفور قال النائب الاول للرئيس السودانى أنه طلب من الرئيس مبارك بحكم علاقته بالسودان ان يقترح علي مجلس الأمن والدول المعنية إرسال قوات دولية الي دارفور وفق صيغة يمكن ان يقبل بها الرئيس البشير. //انتهى// 1449 ت م
