إستبعد معهد الاستعلامات الاقتصادية في مدينة ميونيخ ان تطرأ حدوث تغيرات في الاقتصاد الالماني جراء رفع نسبة الضرائب ابتداء من عام 2007م. وأشار المعهد في تقرير وزع اليوم أن الحالة الاقتصادية في المانيا تعتبر مرضية وجيدة وانه لا خشية ان تصاب البلاد بأزمة اقتصادية جراء الضرائب، متوقعا أن ينجم عن رفع نسبة الضرائب بطئا في الحركة خلال الاسابيع الاولى التي تلي تطبيق سياسة الضرائب الجديدة هذه الا ان الحركة ستعود الى التقدم من جديد. وأكد المعهد أنه توصل الى التحليل هذا من خلال استطلاع قام به مؤخرا شمل حوالي 12 ألف رب عمل أعربت نسبة منهم وصلت الى 63 في المائة عن ارتياحها للتطور الاقتصادي بينما عبرت نسبة وصلت الى 28 في المائة عن تشاؤمها من امكانية الاستمرار في اعمالهم جراء ارتفاع الضرائب كما توقعت نسبة وصلت الى 49 في المائة استمرار الحركة الاقتصادية خلال العام المقبل. وأعلن المعهد أن نقاط الانتاج القومي في المانيا ارتفعت من 102 مطلع نوفمبر الحالي الى 106،8 نقطة وبشكل لم يكن متوقعا خلال يوم أمس الاربعاء 22 الشهر الحالي. ويتوقع خبراء المعاهد الاقتصادية في المانيا وصول نسبة الانتعاش الاقتصادي حتى نهاية هذا العام الى 1،8 في المائة بينما تؤكد الحكومة الالمانية وصولها الى 2،4 في المائة زيادة عن عام 2005م. // انتهى // 2239 ت م