أوضح معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني انه تم خلال الاجتماع التحضيري للدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية طرح الاوراق التي سبق دراستها من قبل الأمانة العامة في جميع المجالات واقرار ما يجب رفعه للقمة الخليجية . جاء ذلك في تصريح مشترك لمعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخيلج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية عقب اختتام اعمال الاجتماع التحضيري مساء اليوم . وقال معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الوزراء ناقشوا التوصيات والتقارير كذلك تقارير المتابعة المرفوعه من اللجان الوزارية المختصة فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي أو السوق المشتركة أو البرنامج الزمني للاتحاد النقدي أو المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي والمرتبطة بالتكامل كالربط المائي وسكك الحديد . وأشار الى أن الاجتماع ناقش نتائج الاجتماعات التي تمت في ابوظبي فيما يتعلق بلجنة التعاون الامني ومجلس الدفاع المشترك اضافة الى مرئيات الهيئة الاستشارية حيال المواطنة الخليجية والشراكة مع دول الجوار وهي ذات طابع اقتصادي اضافة الى تطوير التعليم والمناهج . وأضاف // انه تمت التوصية برفع كل تقارير المتابعة والتوصيات الى المجلس الاعلى في دورة انعقاده في التاسع والعاشر من الشهر القادم بمدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومشاركة اصاحب الجلالة والسمو قادة دول المجلس // . وبين العطية أن وزراء الخارجية بدول المجلس استعرضوا المواضيع السياسية معبرين عن اسفهم لما حدث اليوم في لبنان بشأن مقتل الوزير اللبناني بيار الجميل وادانتهم لهذا العمل الارهابي معربين عن املهم وتطلعهم الى أن يحتكم اللبنانييون الى الحوار وتقديم لغة الحوار على أي شئ من اجل مصلحة واستقرار في لبنان وكذلك تطلعهم الى قيام وحدة وطنية فلسطنية ورفع الحصار المالي عن الشعب الفلسطيني . وأفاد بأن الوزراء استعرضوا نتائج اجتماع مؤتمر المانحين لليمن في لندن مع الوزراء المشاركين فيه وتقرر رفع تقرير الى المجلس الأعلى لاهمية الموضوع على صعيد العلاقات والشراكة مع الجمهورية اليمنية . // انتهى // 2226 ت م