أختتم مساء اليوم في صنعاء الاجتماع المشترك الثاني بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية الدكتور أبوبكر القربي . وصدر عقب الاجتماع بيان ختامي تلاه الامين العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية فيما يلي نصه .. تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأخيهم فخامة رئيس الجمهورية اليمنية واستكمالاً لماتم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك الأول المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الأول من مارس 2006م بشأن دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية وحشد الموارد اللازمة لتمويلها إلى جانب الإعداد لمؤتمر المانحين . عقد أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية اجتماعهم الثاني في صنعاء في الأول من نوفمبر 2006 لمناقشة الترتيبات النهائية لمؤتمر المانحين المقرر عقده في لندن في 15-16 نوفمبر 2006 برعاية مجلس التعاون . وأعربوا عن ارتياحهم لمستوى التحضير للمؤتمر والتنسيق القائم بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون والمؤسسات الدولية المشاركة في المؤتمر. وفي الجلسة الافتتاحية استمع الوزراء إلى كلمة دولة عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية والتي أكدت على الحاجة إلى تحويل العلاقات بين دول المجلس واليمن من الجيرة إلى الشراكة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى الارتباط الوثيق بين التحدي الاقتصادي والسياسي والأمني. وأعرب معالي الدكتور أبوبكر عبدالله القربي وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية عن عميق الشكر والامتنان للإخوة الأشقاء في مجلس التعاون لحرصهم على الارتقاء بالعلاقات مع الجمهورية اليمنية إلى أعلى المستويات بهدف الوصول إلى مرحلة التكامل بين دول المجلس والجمهورية اليمنية التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودرء الكثير من المخاطر التي قد تتعرض لها المنطقة وتحقيق الرخاء لشعوبها وأن الشراكة الخليجية اليمنية في توفير التمويل لخطة التنمية والأجندة الوطنية للإصلاحات سينعكسان إيجاباً على كافة دول الجزيرة العربية وتقودان إلى المزيد من النمو الاقتصادي في كل دولها. //يتبع// 0005 ت م