صادق مجلس الامة الجزائري على تعديلات تخص قانون للطاقة معمول به منذ عام 2005 بهدف توسيع وتعزيز الرقابة التي تمارسها الدولة على موارد النفط واستغلالها استغلالا رشيدا بما يحافظ على هذه الثروة لفائدة الاجيال القادمة وتطوير النشاط البترولي في البلاد الى جانب تطوير الصناعة البترولية ومنح فرص الاستثمار للشركات البترولية الاجنبية . وتعنى التعديلات التي ادخلت على القانون بنشاطات التنقيب والاستغلال والنقل بواسطة الانابيب والتكرير .. وتلزم الشركة الوطنية / سوناتراك / بالمشاركة بنسبة لاتقل عن 51 في المائة في جميع عقود التنقيب والاستغلال والتكرير وتعطيها امتيازا حصريا لنقل المحروقات بواسطة الانابيب . // انتهى // 1553 ت م