مددت محكمة عسكرية اسرائيلية اليوم اعتقال 21 نائبا ووزيرا فلسطينيا بعد الاعتراض على قرار سابق كانت قد اتخذته في وقت مضى بالإفراج عنهم. وذكرت الاذاعة الاسرائيلية اليوم أن محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية القريبة من مدينة رام الله بالضفة الغربية قررت تمديد فترة اعتقال النواب والوزراء الفلسطينيين حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقهم كما جاء في حيثيات قرار المحكمة أن هناك أدلة افتراضية يمكن الاستناد إليها في إعداد لوائح اتهام ضد المعتقلين. وزعمت المحكمة أنه لا يمكن لأعضاء كبار في منظمة وصفتها بالإرهابية التستر وراء ألقابهم الرسمية ..مشيرة إلى أن العملية الديمقراطية التي انتخب بها المتهمون لا تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام منظمات الإرهاب لتحقيق مآربها /حسب زعمها/. // انتهى // 2054 ت م