يتوجه السويسريون اليوم الى صناديق الأستفتاء للتصويت على عدد من مشاريع القوانين التي تتعلق بقانوني الهجرة الجديد ونظام التمويل للتقاعد وتعديل انظمة تقدير العلامات في المدراس حيث تشير استطلاعات الرأي ان القانونين الأولين قد يحظيا بالموافقة بالرغم من معارضة قوية من الاحزاب اليسارية حيث اعلن وزير العدل والشرطة كريستوف بلوخير والذي كان وراء هذا القانون ان الغرض منه جعل سويسرا اقل جاذبية بالنسبة لطالبي اللجوء حيث تسعى سويسرا الى تشديد قوانينها فيما يتعلق بقبول المهاجرين حيث تبلغ نسبة الأجانب بسويسريا 21% من عدد السكان البالغ 3و7 مليون نسمة وقد تلقت دائرة الهجرة العام الماضي 19 الف طلبا للجوء, وهذا اصغر رقم منذ عشرين عاما, ونسبة قبول طلبات اللجوء قد انخفضت حيث لا يقبل سوى الثلث. وتشير النصوص المعروضة للتصويت على رفض اي طلب للجؤ اذا كان يعوزه الأوراق الثبوتية كالهوية الشخصية والغاء المساعدات الاجتماعية اذا اخل طالب اللجوء بشروط القبول حيث تقدم سويسرا مساعدات للاجئين تصل الى 960 فرنكا سويسرا شهريا ويعتبر المبلغ الحد الأدنى للمعيشة بالنسبة للآجئين. ومن المشاريع الأخرى المطروحة على التصويت اليوم اقتراح يدعو بأن يتحمل بنك الدولة المركزي جزءا من الموارد المخصصة للتقاعد حيث يوجد في سويسرا حاليا ما يقارب مليون و 700 الف متقاعد. ويرى البعض ان البنك المركزي السويسري بعد ان باع منذ سنتين كميات من الذهب قد سجل ارباحا تقدر ب 8و12 مليار فرنك سويسري ولكن معارضي هذا القانون ما زالوا يؤمنون بخفض سن التقاعد من 65 للرجال و64 للنساء او تخفيض تعويضات التقاعد. // انتهى // 1344 ت م