أكد وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ ان مزارع شبعا لبنانية وان لبنان يتمسك بحقه المكتسب في هذه المزارع . وانتقد الوزير صلوخ وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني على تصريحاتها التي لم تعترف فيها بحق لبنان بالمزارع. وأوضح صلوخ ردا على ما ادلت به ليفني /اتحفتنا وزيرة الخارجية الاسرائيلية بتفسيرها الأحادي للقرار 1701 متسائلاً متى باتت اسرائيل مؤتمنة على تفسير قرارات مجلس الأمن فهل ماضيها المجيد في الإنصياع لهذه القرارات أو طبيعة كيانها القائم على العدالة والقانون يؤهل الوزيرة أن تطلق جماح ثقافتها القانونية أو لعل ماضي الوزيرة في الموساد يجعلها خير من سيؤتمن على قرارات الشرعية الدولية . واضاف في تصريح له اليوم بغض النظر عن اجتهادات الوزيرة المتعثرة يهمنا أن نوضح ونؤكد أن مزارع شبعا هي جزء لا يتجزأ من القرار 1701 ونحن متمسكون بهذا الحق الوارد في القرار ونتوقع أن تتم ترجمته من خلال الاقتراحات التي سيرفعها الأمين العام للأمم المتحدة فمزارع شبعا هي أراض لبنانية محتلة من قبل اسرائيل التي يجب أن تنسحب منها كما ان نفس القرار اشار وإن بخجل الى الطريق الواجب اتباعها لحل قضية الاسرى وهذا دليل آخر على عقم الأسباب والأهداف التي حددتها لنفسها الحكومة الإسرائيلية والآن يظهر أنها تخلت عنها. وتابع ان إحدى أهم أمثولات القرار 1701 أظهر أن الحرب التي تشنها اسرائيل لاتمت الى ما يسمَّى الحرب على الإرهاب باي صلة بدليل أن القرار جاء ليضع الموضوع في خانته الصحيحة وهي أن هناك حقوقا وأراض للبنان أشار اليها القرار وقد أظهرت الحرب الأخيرة اسرائيل وجيشها بالصورة الحقيقية المتعطشة للدماء وهذه الصورة بدأت تكبر ككرة ثلج في أوساط الرأي العام العالمي العاجزة الا عن قتل المدنيين الأبرياء ولعل قرار مجلس حقوق الإنسان الذي صدر مؤخرا يعكس صورة لن تستطيع اسرائيل أن تمحوها بعد الآن. وقال أن الحرب أظهرت كذلك زيف الغلو الإسرائيلي وزيف القناعة بأن الجيش وقدرته المزعومة على الردع هي الحل وسوف يؤدي هذا الموضوع بلا شك الى تدحرج جنرالات وسياسات واستراتيجيات والى بقعة زيت لايمكن احتواؤها على مستوى المنطقة. وختم الوزير صلوخ يقول سوف يكون على اسرائيل أن تطرح اسئلة عديدة بنتيجة مغامرتها الفاشلة أسئلة تتعدى سبب الفشل العسكري الذريع الى اسئلة استراتيجية وكيانية سوف يتعيَّن الإجابة عليها كما أن العالم وشعوب هذه المنطقة سوف يطرحان اسئلة ويستخلصان عبرا لن تكون بالتأكيد في مصلحة اسرائيل بسياستها الحالية . // انتهى // 2106 ت م