وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة أصحاب السمو أمراء المناطق ببدء العمل بالقرار السامي المتضمن تنظيم التصوير في الأماكن العامة والوزارات والمصالح الحكومية والمناطق السياحية والذي صدر في الخامس عشر من ربيع الثاني 1426ه ومر على صدوره المدة المنصوص عليها لإعطاء الجهات ذات الصلة الفرصة لتتمكن من التهيئة والاستعداد. وأوضحت الهيئة العليا للسياحة في بيان صحفي لها اليوم أن هذا التنظيم الذي يسمح بالتصوير في كافة الأماكن التي لا توضع فيها لوحات تشير إلى منع التصوير يهدف إلى الإسهام في التعريف بالمملكة ومقوماتها السياحية والتنموية من خلال الصورة بأنواعها وتلبية حاجة الأفراد والمؤسسات في توثيق ما يرغبون تصويره في الأماكن العامة والمواقع السياحية شريطة عدم تعارض ذلك مع حقوق الآخرين وتمكين وسائل الإعلام من تغطية المناسبات والأحداث والنشاطات المختلفة بما يساعدها القيام بمهامها على الوجه المطلوب. وكفلت ضوابط التصوير في الأماكن العامة الحريات الشخصية للأفراد والأملاك الخاصة التي لا يرغب تصويرها بحيث يلتزم المصور بعدم تصوير فرد أو أملاك خاصة إلا بالاستذان. وألزمت هذه الضوابط الجهات التي تحظر التصوير في مواقعها وضع اللوحات الإرشادية التي توضح ذلك وفقاً للمعايير والمواصفات المحددة بهذا النظام والتي ستطبق على جميع وسائل التصوير سواء التقليدية منها أو الرقمية والتلفزيونية أم السينمائية وكذلك التجارية منها والفردية. يذكر أن اللجنة المشكلة بأمر من سمو ولي العهد والتي أنجزت دراسة تنظيم التصوير في الأماكن العامة والمناطق السياحية ضمت في عضويتها مندوبين عن كل من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والهيئة العليا للسياحة ورئاسة الاستخبارات العامة ووزارة الثقافة والإعلام. // انتهى //