تحدث المجلس الاقتصادى والاجتماعى الجزائرى عن بطء فى مسار الاصلاحات ونتائج ضعيفة على صعيد الحركية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمؤسساتية فى البلاد خلال النصف الاول من السنة الحالية مع انه اشار الى تحقيق توازنات ممتازة على صعيد الاقتصاد الشامل وعلى الصعيد المالى 0 واشار المجلس فى تقرير حول النتائج الاقتصادية والاجتماعية خلال النصف الاول من العام الحالى أن الاقتصاد الجزائرى بحاجة الى تحول نوعى فى مجال أنظمة القرار والتسيير و الادارة و التنظيم داعيا الى تحسين اطر و أدوات التخطيط الاقتصادى لتحويل محفزات النمو القائمة الى حركية تنموية متواصلة 0 واضاف التقرير أن الاختلال المسجلة تيؤثر سلبا على قطاعات اقتصادية بكاملها كما أن انتشار ما يوصف بالسوق الموازية وغير المنتظمة على جميع المستويات تظل من العراقيل التى تعترض بناء نظام اقتصادى تنافسى متكامل 0 ونقلت وكالة الانباء الجزائرية اشارة المجلس الى تأخير فى عدد من القطاعات الحيوية المتعلقة بالخدمات على غرار البنوك والنقل والهياكل الاساسية 0 وعلى الصعيد الاجتماعى أشار التقرير الى أن المؤشرات الاجتماعية تسجل باستمرار نموا حقيقيا مما يعكس تحسنا متزايدا فى دخل العائلات و تراجعا لظاهرة الفقر مع انه أشار فى السياق نفسه الى وجود توترات على مستوى العديد من الفئات الاجتماعية والمهنية مع زيادة مستوى المطالب بشأن توفير الحاجيات سيما المتعلقة بالسكن والتشغيل والمتابعة الادارية 0 وأوصى المجلس فى هذا الاطار بادارة أفضل للتحولات الاجتماعية من خلال فعالية اكبر للدولة فى توظيف التحولات لصالح تنمية مستديمة 0 وتحدث المجلس عن تحسن مستمر فى انتاجية العمل معتبرا أن فى دليل على ما حققه الاقتصاد الوطنى من تقدم 0 // انتهى // 1531 ت م