دعت اللجنة التونسية الليبية لقطاعات الاقتصاد والمال والموارد البشرية فى ختام اعمالها الى رفع الحواجز والعراقيل امام انسياب السلع وتطبيق المعاملة بالمثل لمنتوجات البلدين والى تدعيم التعاون فى مجالات المواصفات والتقييس والقطاع المصرفى والمالى 0 وطالبت فى اتفاقيات وقعت يوم امس بين البلدين فى العاصمة تونس بحضور وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسى منذر الزنايدى وامين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار الليبى الطيب الصافى بالتعريف بالامكانيات الكبيرة للاستثمار فى القطاع السياحى و تفعيل التعاون بين الجانبين فى الميدان الصناعى وتسريع نسق انجاز المشاريع الكبرى المشتركة ولا سيما فى مجالات البنية الاساسية والطاقة والسكن0 واكد الوزير الزنايدى بهذه المناسبة ان تفعيل هذه التوصيات من شانه ان يسهم فى تعزيز مسيرة التعاون الثنائى بين البلدين بما يمكن من تطوير مسيرة التنمية الاقتصادية ويحقق الرقى الاجتماعى لهما 0 من جهته اوضح الطيب الصافى ان النتائج التى توصلت اليها اللجنة تعد انطلاقة جديدة فى مسار التعاون التونسى الليبى 00 مشددا على اهمية الدورالموكل للمؤسسات الاقتصادية واصحاب المال والاعمال فى توطيد جسور الشراكة والتضامن بين البلدين 0 // انتهى //