التقى معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن سعود العلي في نيروبي اليوم معالي رئيس مجلس النواب الأثيوبي تيسوم توغا وذلك على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في العاصمة الكينية نيروبي. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأثيوبي. في جانب اخر تواصلت اليوم أعمال الاجتماع الرابع عشر بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي بحضور ممثلين عن 143 برلماناً دولياً عضواً في الاتحاد. وأكد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى رئيس الوفد المشارك الدكتور صالح العلي في مداخلة خصصت عن تنمية أفريقيا .. الأهداف والتحديات .. اهتمام المملكة بقارة أفريقيا وإسهامها في دعم جهود التنمية في الدول النامية إذ بلغ نسبة ما قدمته من عون إنمائي خلال العقود الثلاثة الماضية أربعة في المائة من إجمالي ناتجها المحلي السنوي مما جعلها تحتل المرتبة الأولى عالميا في دعم جهود التنمية في الدول النامية عامة. وعد التحويلات المالية للعمالة التي تحتل المملكة فيها المرتبة الثانية بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية داعماً مهماً في دعم جهود التنمية بما في ذلك القارة الافريقية .. داعياً الدول الغنية الى أن تحذو حذو المملكة في تواصل هذا الدعم مشيراً إلى إسهام المملكة في تقديم الدعم المادي والمعنوي لهيئات ومؤسسات التنمية المتعددة الأطراف الإقليمية والدولية. كما تواصلت أعمال اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي حيث قدم عضو مجلس الشورى عضو مجلس الاتحاد البرلماني الدولي الدكتور أسامة أبو غرارة ورقة للجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة تناول فيها الجهود التي تبذلها المملكة لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية حيث قامت المملكة بتطبيق برامج خاصة بحماية البيئة تهدف إلى تحسين الوعي البيئي.. مؤكد أهمية إدخال مادة دراسية ضمن المناهج التعليمية في الدول الأعضاء تعمل على تنمية الوعي البيئي وكيفية المحافظة عليه وتنميته . كما أكد أهمية القيام بإنشاء اتفاقيات دولية مشتركة لحماية البيئة .. مشيراً إلى أن مجلس الشورى قد سن نظاماً لمحميات الحياة الفطرية تعمل على تطبيقه الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وتشرف حالياً على مائة وثلاث مناطق محمية في المملكة تتميز بتنوعها. وقدم عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري ورقة عمل للجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان عن دور البرلمانات في دعم وسائل مكافحة العنف ضد المرأة .. و أكد حرص الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة منها أنظمتها ولوائحها على إعطاء المرأة كامل حقوقها بوصفها شخصية مستقلة وشريكة للرجل في بناء الأسرة والمجتمع. ونوه الدكتور بكري بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على أن تتمتع المرأة بجميع الحقوق والواجبات التي ينص عليها النظام كالحق في العمل والرعاية الصحية والاجتماعية وحمايتها من الفقر وحقها في التعليم المجاني بمختلف مراحله. وأشار إلى أن مجلس الشورى قد أوجد قنوات للتواصل مع المرأة يتم من خلالها الاستفادة منها في دراسة الموضوعات المحالة إلى لجانه المتخصصة و أسهمت المرأة السعودية في اجتماعات لجان المجلس عبر عدة مقترحات كما أن لدى المجلس مستشارات غير متفرغات في مجالات عدة. وأوضح أن مبدأ عدم التمييز ضد المرأة هو من الحقوق الأساسية التي هي محل اتفاق بين المجتمعات الإنسانية والثقافات المتعددة والتي لا تقبل التغيير أو التجزئة أو التأويل إلا أنه يجب الإقرار بأن هناك اختلافات طبيعية في تنظيم وترتيب وتطبيق الحقوق المسلم بها للمرأة في تلك المجتمعات وأن ذلك مرتبط بالقيم السائدة داخل كل مجتمع وهذا عامل مهم يجب مراعاته عند التطرق لموضوع المرأة في المملكة. // انتهى //