انطلقت مساء اليوم بنواكشوط المراجعة الدورية للشراكة بين موريتانيا والبنك الدولى الخاصة بمشروع الدعم المؤسسى للقطاع المعدنى الموريتانى0 واكد وزير المعادن والصناعة الموريتانى محمد ولد اسماعيل فى كلمة بالمناسبة أن مشروع الدعم المؤسسى للقطاع المعدنى الموريتانى المدعوم من البنك الدولى مكن الحكومة الموريتانية من وضع اطار قانونى وجبائى مرن ومشجع للمستثمرين الوطنيين والاجانب كما مكن من رسم سياسة معدنية مناسبة لتدخل القطاع الخاص فى الميدان المعدنى0 وأكد فرانسوا رانتيرا الممثل المقيم للبنك الدولى فى موريتانيا أن التعاون بين موريتانيا والبنك الدولى يعود الى تاريخ قديم مبرزا أهمية النتائج التى حققها مشروع الدعم المؤسسى للقطاع المعدنى الموريتانى0 واوضح ممثل البنك الدولى أن هذه المراجعة تستهدف مناقشة وتوجيه هذا المشروع خلال السنوات الثلاث القادمة0 ويعمل مشروع الدعم المؤسسى للقطاع المعدنى الموريتانى على جمع وتصنيف معلومات جيولوجية وجيوفيزيائية لمساعدة المستثمريين الاجانب فى استكشاف الحقائق المعدنية الموريتانية والتعريف بقدرات البلد المنجمية0 وستمكن هذه المراجعة التى يشارك فيها خبراء من موريتانيا والبنك الدولى من التعرف على المراحل التى قطعها المشروع والتحسينات التى يجب ادخالها عليه لفائدة التعريف بالمجال المنجمى الموريتانى والفرص التى يتيحها للمستثمرين0 // انتهى //