حذرت الاممالمتحدة من تدهور الوضع الامنى فى الاراضى الفلسطينية وارتفاع مستوى الجريمة جراء الازمة الحالية الناجمة عن وقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بعد فوز حركة حماس فى الانتخابات التشريعية الفلسطينية فى يناير الماضى0 ونبه تقرير لمكتب الاممالمتحدة لتنسيق الشئون الانسانية وزع بالقاهره اليوم الى أن عدم دفع رواتب موظفى ومسئولى السلطة الفلسطينية سيؤدى الى ارتفاع حاد فى نسبة الفقر لتصل الى 74 بالمائة 00 متوقعا أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلى الى أقل من 25 بالمائة فى العام الجارى 2006 بالمقارنة بانخفاض يزيد عن خمسة بالمائة فى العام المنقضى0 وأشار الى أن السلطة الفلسطينية تحتاج كل شهر لاكثر من 165 مليون دولار ولكن السلطة حصلت فقط على 60 مليون دولار من عائدات الضرائب والجمارك و30 مليون دولار من الدول المانحة و30 مليون دولار من الضرائب الداخلية0 وأوضح التقرير أن تدهور الوضع الامنى يعد من أبرز نتائج الازمة الحالية مما يؤدى الى رفع مستوى الجريمة 00 معتبرا أن مدى مواجهة أبعاد الازمة تتركز فى قدرة السلطة على الحصول على مصادر لتمويل بديلة والاولويات التى تضعها السلطة لرصد التمويل الموجود0 وتوقع أن ترتفع نسبة البطالة فى الاراضى الفلسطينية لتصل الى 40 بالمائة خلال عام 2006 و48 بالمائة عام 2008م 00محذرا من ارتفاع نسبة الفقر الى 67 بالمائة هذا العام0 ولفت الى أن اسرائيل قامت منذ بداية العام بتشديد القيود المفروضة على الفلسطينيين وتشمل استمرار بناء الجدار العازل فى الضفة الغربية وارتفاع فى عدد الحواجز العسكرية والكتل الاسمنتية وتشديد القيود المفروضة على تنقل البضائع من والى قطاع غزة والضفة الغربية0 وطالب التقرير اسرائيل بوصول المساعدات الانسانية للشعب الفلسطينى وتحويل الضرائب للسلطة الفلسطينية0 // انتهى // 1324 ت م
