وافق مجلس الشعب المصرى اليوم على مد العمل بقانون الطوارىء لمدة عامين أو لحين صدور قانون لمكافحة الارهاب أيهما أقرب00 وذلك بناء على طلب الحكومة المصرية التى تقدمت به فى وقت سابق اليوم برئاسة الدكتور أحمد نظيف0 وقد وافق المجلس بأغلبية 287 عضوا من أصل 378 عضوا تم أخد أصواتهم فى الجلسة00 وعارض مد القانون 91 عضوا0 وقال اللواء فاروق طه رئيس لجنه الدفاع والامن القومى بالمجلس ان تقرير اللجنة العامة يشير الى ان التحديات التى تواجه الامن الوطنى تحتم تأمين الجبهة الداخلية لان مصر لايمكن التفريط فى أمنها ويجب ان نعمل جميعا على صيانة الوحدة الوطنية0 وأكد التقرير أن مد العمل بقانون الطوارىء لم يكن عائقا ضد الديمقراطية اذ تم خلاله تعديل المادة 76 من الدستور وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لمجلسى الشعب والشورى0 واضاف قائلا/ ان الحكومات المتعاقبة التزمت بمبدأ قصر تطبيق القانون على مواجهة الارهاب والاتجار بالمخدرات والحفاظ على سلامة الوحدة الوطنية كما أن سلطة الشرطة فى ظل هذا القانون ليست مطلقة ولكنها تحت الرقابة القضائية الكاملة/0 وأضاف أن المصلحة العليا للوطن والمواطنين تلزم مواجهة النتائج التى تدبر لزعزعة الاستقرار وضمان الامن 0 وأكد رئيس لجنة الدفاع أن اللجنة العامة اطمأنت الى اسباب طلب مد العمل بقانون الطوارىء المرفقة بالقرار الجمهورى وكذلك للاسباب التى اوضحها رئيس مجلس الوزراء فى بيانه امام المجلس ووافقت على الطلب0 //انتهى// 1824 ت م