وقعت مصر وفرنسا اليوم اتفاقيتين يسمح الاول لوكالة التنمية الفرنسية بمزاولة نشاطها فى مصر لاول مرة فى مجال تمويل مشروعات تنموية للقطاع الحكومى والعام والخاص والثانى اتفاق مبادلة جزء من الديون الفرنسية على مصر من اجل الاستثمار بمبلغ 300 مليون فرنك فرنسى بما يعادل 45 مليون يورو0 وقالت وزيرة التعاون الدولى المصرية فايزة ابوالنجا فى مؤتمر صحفى عقب التوقيع ان الاتفاق الاول ياتى تتويجا لجهود الحكومتين المصرية والفرنسية فى تنويع وتوسيع مصادر التمويل الفرنسية المخصصة لتنفيذ مشروعات تنموية على ارض مصر. واكدت ان الاتفاق الثانى يهدف الى تشجيع وزيادة الاستثمار الفرنسى المباشر فى مصر وينص على ان يقوم المستثمر الفرنسى بشراء جزء من الديون المستحقة على مصر لفرنسا بسعر خصم يزيد عن 45 فى المائة شريطة ان يقوم المستثمر بالحصول على موافقة كتابية من مصر على مشروع استثمارى معين0 ومن جانبها قالت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية كريستين لاجارد ان توقيع الاتفاقين ياتى فى اطار زيارة الرئيس الفرنسى جاك شيراك الى مصر وان وكالة التنمية الفرنسية بصدد بداية نشاطها فى مصر من خلال المساهمة فى تمويل المرحلة الثانية لمشروع مكافحة التلوث البيئى بمبلغ 40 مليون يورو0 واشارت ان الوكالة بصدد دراسة امكانية تمويل بعض المشروعات الاخرى مثل مشروع البنية التحتية لرى غرب الدلتا ومشروع تمويل لاقراض مؤسسات متناهية الصغ0ر // انتهى // 2254 ت م