أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استمرار مسابقة جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية للعام 2005 / 2006 م وعنوانه / الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية / . وأكدت الأمانة العامة للمجلس في اعلان لها اليوم أن الأمن وفرض القانون لا يمكن تحقيقهما من خلال المؤسسات الأمنية وحدها ومن هذا المنطلق فإن الشراكة المجتمعية مع الأجهزة الأمنية أضحت ضرورة ملحة فهي فلسفة ونهج إداري واستراتيجي تسير عليه الأجهزة الحديثة بغية حل كثير من القضايا الأمنية بشكل إيجابي وإن الشراكة المجتمعية عمل استباقي وقائي تتبناه الأجهزة الأمنية بغية تحقيق أهداف محددة ترمي إلى تعزيز الأمن في المجتمع بمشاركة الآخرين وفق ضوابط محددة تضعها المؤسسات الأمنية بالتشاور مع الجهات الأخرى . وأوضحت أن هناك عدة عوامل لابد من توافرها لتحقيق تلك الشراكة أهمها اقتناع صانع القرار السياسي بأهمية المشاركة المجتمعية الفاعلة للمؤسسات الأمنية بالإضافة إلى التواصل مع الطرف الآخر وهو المجتمع . وبينت أن طرح هذا الموضوع سوف يفتح الباب لتأصيل مفهوم الشراكة المجتمعية مع الأجهزة الأمنية ولذلك تكون الأجهزة الأمنية قد خطت خطوات إضافية نحو تحقيق مزيد من الأمن والإستقرار 0 // يتبع / 1153 ت م