قرر مجلس الامن الدولى الليلة الماضية بالاجماع تمديد حظر ارسال السلاح الى ليبيريا لمدة عام اخر00 وتمديد عقوبات المفروضة لمنع ليبيريا من تصدير الماس والاخشاب لمدة ستة شهور أخرى وطلب من لجنة اللخبراء النظر مرة أخرى فى العقوبات يوم 7 يناير القادم0 وكانت لجنة الخبراء التى شكلها المجلس لمتابعة العقوبات المفروضة على ليبيريا قد أوصت المجلس بالابقاء على العقوبات0 ودللت على ذلك باستمرار الفساد المزمن وعجز الحكومة الانتقالية المشكلة فى نهاية الحرب الاهلية فى عام 2003م بعد اضطرار الرئيس الليبيرى فى ذلك الوقت تشارلز تايلور للجؤ الى المنفى فى نيجيريا0 وقالت اللجنة فى تقرير رفعته الى المجلس يوم 9 ديسمبر الحالى //لو تم رفع العقوبات على تصدير الماس والاخشاب فلا يوجد سبب للاعتقاد بأن دخل الحكومة منها سيتم توجيهه الى الميزانية للاستخدام لمصلحة الشعب الليبيرى//0 يذكر ان الحكومة الانتقالية فى ليبيريا ستفقد السلطة فى شهر يناير عندما تسلم السلطة للحكومة الجديدة التى ترأسها ايلين جونسون سيرليف / وهى مسئولة سابقة فى البنك الدولى والامم المتحدة/0 وكانت سيرليف قد فازت فى أول انتخابات رئاسية تجرى فى ليبيريا منذ انتهاء الحرب الاهلية هناك التى قتل فيها نحو ربع مليون شخص0 //انتهى// 0716 ت م