صوت مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية بالإجماع على الابقاء على حظر تصدير ليبيريا للالماس وحظر إرسال السلاح إليها وكذلك حظر سفر الأفراد والأصول المجمدة للرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور وكبار مسئوليه. ورحب المجلس في القرار الذي تبناه بالإجماع بالتقدم الملموس الذي حققته الحكومة الليبيرية منذ تولي الرئيسة ايلين جونسون سيرليف السلطة في ليبيريا في شهر يناير الماضي. ولكن المجلس قال إنه لم يحدث تقدم كاف لرفع العقوبات. وكان المجلس قد وعد في شهر يونيو الماضي بأن يعيد النظر في رفع الحظر على تصدير الألماس لو وضعت الحكومة الليبيرية برنامجا دوليا للتحقق من أصل الالماس الليبيري ولكن لجنة خبراء بالأمم المتحدة وجدت أن هناك الكثير مازال يتعين عمله. وأكد المجلس على أهمية تحسين الأمن في كل أنحاء ليبيريا وخاصة في مناطق إنتاج الالماس والأخشاب وفي المناطق الحدودية. وأعرب عن تصميمه على دعم جهود الحكومة الليبيرية للوفاء بشروط رفع العقوبات. ومدد المجلس لمدة سنة حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيريا وكذلك حظر سفر الأفراد.. في حين مدد لمدة ستة شهور حظر تصدير الألماس الليبيري على أن يعيد النظر فيه بعد أربعة شهور. // انتهى / 0725 ت م