اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السورية عبد الله الدردرى بان السياسة النقدية السورية الحالية تتطور تدريجيا وضمن برنامج اصلاحى متوسط المدى خلال سنوات الخطة الخمسية المقبلة0 واوضح عبدالله الدردرى ان الاجراءات الاخيرة المتعلقة بسعر الصرف لا تشكل اى تعويم لسعر صرف الليرة السورية بل خطوة تتيح للمصارف السورية العامة والخاصة مزيدا من المرونة فى تحديد سعر صرف عمليات تمويل التجارة ضمن حدود وهوامش يحددها مصرف سورية المركزى وهو السلطة النقدية المسؤولة عن تحديد سعر الصرف0 وابدى الدردرى دهشته مما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن موضوع التعويم المحكوم لسعر صرف الليرة السورية00 مشيرا الى ان هذا الموضوع لا يتم بهذه البساطة وهو امر يتطلب مقدمات واستعدادات وتطورات تشريعية ومؤسساتية واقتصادية سيتم دراستها ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى وخلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة 0 وأشار الى أن الحكومة السورية تتابع بدقة تطورات الاوضاع النقدية وانها مستمرة فى اجراءاتها لتوسيع عمليات تمويل التجارة وتيسير الاجراءات التنفيذية لهذه العمليات فضلا عن أن النظام المصرفى السورى يتأقلم الان مع هذه التعليمات وسيظهر اثر ذلك واضحا خلال الايام القليلة المقبلة0 ولفت الدردرى ان عددا كبيرا من الصناديق التنموية والمؤسسات المالية العربية والدولية وعددا كبيرا من الدول العربية والاجنبية اكدت مشاركتها فى منتدى التعاون السورى الذى سيعقد يومى 10 و 11 ديسمبر الجارى حيث سيتم بحث التعاون بين سوريا وهذه الجهات فى مجال تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة التى سيتم بحثها فى اجتماع خاص بمجلس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة0 //انتهى// 1846 ت م