اقر النواب الفرنسيون اليوم مشروع قانون لمكافحة الارهاب يجعل النصوص الحالية اكثر تشددا وذلك عبر زيادة الاجراءات المتعلقة بالمراقبة عبر الفيديو وتشديد العقوبات الجزائية0 وكانت الحكومة الفرنسية قد تقدمت بالمشروع اثر الاعتداءات التى استهدفت لندن وتمت مناقشته فى شكل طارئ على ان يحال الى مجلس الشيوخ فى منتصف ديسمبر للتصويت النهائى عليه قبل نهاية العام0 وقد قرر النواب الفرنسيون يوم الخميس الماضى فى اطار هذا القانون الجديد زيادة فترة التوقيف الاحتياطى من اربعة الى ستة ايام فى حال توقع عمل ارهابى وشيك0 وسمح النواب بالمراقبة عبر الفيديو فى وسائل النقل العام ومحيط المحطات وامكنة التجمع المختلفة على غرار المراكز التجارية واماكن العبادة0 // انتهى // 2158 ت م