البرلمان الفرنسي يقر قانوناً أكثر تشدداً لمكافحة الإرهاب

أقر النواب الفرنسيون أمس الثلاثاء مشروع قانون لمكافحة الارهاب يجعل النصوص الحالية اكثر تشددا، وذلك عبر زيادة الاجراءات المتعلقة بالمراقبة عبر الفيديو وتشديد العقوبات الجزائية. وكانت الحكومة تقدمت بالمشروع اثر الاعتداءات التي استهدفت لندن، وتمت مناقشته في شكل طارئ على ان يحال الى مجلس الشيوخ في منتصف كانون الاول - ديسمبر للتصويت النهائي عليه قبل نهاية العام.
وامتنعت المعارضة الاشتراكية عن التصويت، لكن اصوات نوابها لم تكن ضرورية لإقرار المشروع الذي ينص ايضا على توسيع المراقبة الادارية.
واستندت المناقشات الاسبوع الفائت الى تفاهم بين الحكومة والغالبية اليمينية والمعارضة الاشتراكية، الامر النادر حصوله خلال الدورة البرلمانية. ولم يتردد وزير الداخلية نيكولا ساركوزي في الاشادة «بروح المسؤولية» لدى الاشتراكيين. وقرر النواب الفرنسيون الخميس في اطار هذا القانون الجديد زيادة فترة التوقيف الاحتياطي من اربعة الى ستة ايام في حال «وقوع عمل ارهابي وشيك». وسمح النواب بالمراقبة عبر الفيديو في وسائل النقل العام ومحيط المحطات وامكنة التجمع المختلفة على غرار المراكز التجارية واماكن العبادة.