بدأت اليوم فى الجزائر اجتماعات لدراسة مشروع قانون جزائرى للطاقة النووية بمشاركة خبراء أجانب وفى مقدمتهم خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية0 وأكد وزير الطاقة والمناجم الجزائرى شكيب خليل فى افتتاح الملتقى ضرورة أن يكون القانون المنتظر مطابقا للالتزامات الدولية لبلاده داعيا الخبراء الى تحديد دور ومسؤولية مختلف الاطراف ذات العلاقة والاخذ بعين الاعتبار المفاهيم المتعلقة بالامن كأول شرط فى مجال التطبيقات النووية 0 وذكر فى هذا الشأن ان قطاع البحث فى المجال النووى كان من بين الفروع العلمية النشطة فى الجزائر فى الثمانينات وكانت له أهداف واعدة ويهدف أساسا الى انشاء قاعدة للبحث العلمى والتطوير التكنولوجى لاستخدام التقنيات النووية فى مختلف المجالات الاقتصادية مؤكدا ان الاستخدام السلمى للتكنولوجيا النووية فى مجال انتاج الطاقة الكهربائية وفى خدمة القطاعين الاجتماعى والاقتصادى كالصحة والزراعة والماء والصناعة والبيئة بات هدفا أساسيا فى بلاده 0 من جهته أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجزائرى رشيد حراوبية حرص بلاده على الحفاظ على حقها فى التحكم فى التكنولوجيا النووية ذات الاستخدام السلمى مذكرا بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الجزائر فى هذا المجال ولا سيما معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية0 وأكدت ممثلة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهتها على أهمية اللقاء الذى رأت أن من شأنه ان يسمح بمساعدة الجزائر فى مشروعها الخاص باعداد نظام قانونى فى هذا المجال وذلك من خلال استعراض قوانين بعض البلدان الاخرى0 ومن المنتظر ان يتضمن نص القانون الجزائرى ترتيب المراقبة والتفتيش وفق المعايير الدولية كما انه سيضمن التحكم فى المواد الاشعاعية بدءا من عملية الانتاج حتى عملية التخلص من النفايات0 // انتهى // 0114 ت م