قرر مجلس هيئة السوق المالية اليوم بأن توقف السوق المالية / تداول / التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية لاحد المستثمرين السعوديين بحيث لا ينفذ له أوامر شراء أو بيع في أسهم الشركات المدرجة في السوق وذلك حتى انتهاء التحقيقات اللازمة0 وأوضح المجلس في قراره // انه ثبت لدى الهيئة قيام المستثمر بتملك ما نسبته / 22 ر 5 بالمائة / من شركة / صدق / والإعلان عن ذلك في 30 / 8 / 2005م وتملك ما نسبته / 4ر 5 بالمائة / من أسهم شركة / مبرد / والإعلان عن ذلك بتاريخ 1 / 10 / 2005م ثم تصريح المستثمر لصحيفة الرياض في اليوم التالي بأن سبب الشراء في شركة / مبرد / هو كون الشركة تملك أكبر أسطول للنقل البري وأنه اطلع على خططها المستقبلية التي وصفها بأنها جيدة .. إلى آخر حديثه . . وأن سبب الشراء في شركة / صدق / هو كونها من ضمن الشركات المؤسسة لشركة / ينساب / وأن خططها المستقبلية جيدة . . مما يعطي انطباعاً مظللاً للمستثمرين ويحثهم على الشراء فيهما . ثم قيام المستثمر في الأيام التالية ببيع نسبة كبيرة من أسهمه في الشركتين وعدم الإعلان عن ذلك وفقاً للمادة / 30 / من قواعد التسجيل والإدراج. وقد أصدرت هيئة السوق المالية توجيها لإدارة المتابعة والتنفيذ في الهيئة لاستكمال التحقيق في الموضوع ومن ثم العرض على مجلس الهيئة للنظر في إيقاع غرامات مالية وفقاً للنظام أو إقامة الدعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية . كما تضمن قرار مجلس الهيئة إحالة مستثمر آخر للتحقيق بشأن اتهامه بعدم الإعلان عن تخفيض حصة تملك تتجاوز / 5 بالمائة / في شركة / الغذائية / . وأوضحت هيئة السوق المالية أن القرار جاء انطلاقاً من واجباتها في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين وبناءً على // المادة الخامسة / أ // من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أوغير السليمة أوالتي تنطوي على احتيال أوغش أوتدليس أوتلاعب وبناءً على المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق والمادة / 30 / من قواعد التسجيل والإدراج. // انتهى // 1524 ت م