أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه خلال اجتماع اللجنة السداسية المعنية بقضية فلسطين الذي انعقد أمس في نواكشوط، موقف المنظمة الثابت تجاه قضية فلسطينوالقدس الشريف. ودعا إلى تضافر الجهود والبناء على مواقف الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي، مؤكداً أهمية قيام الدول الأعضاء بتقديم بيانات خطية ومرافعات شفوية ومساهمات مالية من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، بوصفه غير قانوني وغير شرعي بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما ألقى وزير خارجية دولة فلسطين الدكتور رياض المالكي كلمة تضمنت عرضاً للوضع الخطير في الأرض الفلسطينيةالمحتلة نتيجة تصاعد وتيرة الجرائم والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. وخرجت هذه اللجنة المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي التي اجتمعت على هامش انعقاد الدورة ال 49 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة في نواكشوط بموريتانيا بتوصيات مهمة من أبرزها : الترحيب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين بما فيها مدينة القدس، والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؛ ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة على بذل جميع الجهود لضمان التزام إسرائيل " قوة الاحتلال " الكامل بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشريف، إضافة إلى دعم الجهود والمساعي الفلسطينية على الساحة الدولية بهدف تحقيق العدالة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتثبيت حقوقه المشروعة، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه وانتهاكاته المتواصلة، وإطلاق عملية سياسية برعاية دولية متعددة الأطراف تُفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشريف. يشار إلى أن اللجنة السداسية تضم في عضويتها كلا من جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية السنغال، وجمهورية غينيا، ودولة فلسطين، وماليزيا، ومنظمة التعاون الإسلامي.
