أقيم في الرياض اليوم "ملتقى الحكومة الرقمية" في نسخته الأولى تحت شعار "نحو أفق رقمي واعد"، الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية, بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي. ويهدف الملتقى إلى إبراز إنجازات الحكومة الرقمية، واستعراض قصص نجاحها محلياً ودولياً، والتوجهات المستقبلية للحكومات الرقمية، ومناقشة التحديات وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي بالمملكة. وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، خلال كلمته الافتتاحية للملتقى: "نعمل في ظل وريادة المملكة رقمياً وفقاً للتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، على مواصلة رحلة التحول الرقمي، بتمكين كافة الجهات الحكومية من رفع كفاءة الخدمات الرقمية التي تسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتطوير جودة الحياة وزيادة التنافسية. واستعرض معاليه إنجازات المملكة الرقمية وتقدمها في العديد من المؤشرات الدولية، منها تحقيق أفضل نتيجة تاريخية وتقدمها (12) مرتبة في مؤشر الأممالمتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2022، بوصولها للمركز (31) عالمياً، وتحقيقها المركز الأول في مجال توفير الخدمات الرقمية وتطويرها بمؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر من الإسكوا. وأكد أهمية تطوير التنظيمات الرقمية وتعزيز التزام الجهات الحكومية من خلال عدد من المؤشرات، أبرزها مؤشر قياس التحول الرقمي "قياس"، ومؤشر نضج التجربة الرقمية "نضج"، إضافة إلى تقديم تجربة أفضل للمستفيدين من خلال رحلات حياة متكاملة وتوحيدتصاميم الواجهات الرقمية، ورفع العائد على الاستثمار في الحكومة الرقمية وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وشهد الملتقى عقد جلسة وزارية تحت عنوان "دور التحول الرقمي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030"، بمشاركة معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندرالخريف، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر. واستعرض الملتقى عدداً من المنتجات والمنصات الحكومية الرقمية، منها : نسك، وصناعي، المنصة الموحدة للسياحة، المنصة الوطنية للبيانات، خدمة النفاذ الوطني الإلكتروني، المتجر البلدي، وناجز أعمال، ومنصة نقل. واحتفى الملتقى بخمس جهات حكومية نظير حصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية لتطبيقها المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية(NORA) المعدّة من هيئة الحكومة الرقمية؛ وهي "وزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة السياحة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية". وكرم ملتقى " الحكومة الرقمية" الفائزين بجائزة الحكومة الرقمية، والتي تعمل على تحفيز الجهات الحكومية لتبني أعلى المعايير المحلية والعالمية أثناء رحلة التحول الرقمي؛ إذ فاز بالجائزة في فئة أفضل خدمة رقمية "تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً- وزارة الداخلية"، وفي فئة أفضل استخدام للتقنيات الناشئة "مستشفى صحة الافتراضي- وزارة الصحة"، بينما حصل على جائزة الحكومة الرقمية عن فئة أفضل قائد رقمي "فيصل باخشوين- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، كما فازت "سارة الغامدي- مستشفى الملك فيصل التخحصصي ومركز الأبحاث" عن فئة أفضل موظف واعد. من جهتها أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن نتائج قياس التحول الرقمي 2022، الذي يهدف إلى الإسهام في تطوير الحكومة الرقمية، بما يتوافق مع التوجهات العالمية في التحول الرقمي وأهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين الجهات الحكومية من تحديد مدى التزامها بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي والتعرف على مدى تطور أدائها بشكل سنوي للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة. وأحرزت الجهات الحكومية في قياس 2022 تقدماً بنسبة 80.96% مقارنةً بما قدمته في قياس 2021 -التاسع - بنسبة 68.80%، حيث بلغت نسبة التقدم 11.57%، وحققت61 جهة لمرحلتي الإبداع والتكامل. وكرمت هيئة الحكومة الرقمية خلال الملتقى الجهات السبع التي وصلت لمرحلة الإبداع في قياس 2022 وهي: "وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجامعة القصيم"، كما تم تكريم الجهات الأكثر تقدماً في قياس 2022 وهي: وزارةالطاقة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا. يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بأعمال الحكومة الرقمية وتنظيمها، وتسعى إلى تحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين جميع الجهات الحكومية، وتعزيز مكانة المملكة الرقمية الرائدة على مستوى العالم، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.