رأس معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس اليوم، عبر الاتصال المرئي الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وثمن معاليه الجهود المستمرة التي بذلت من قبل الدول الأعضاء في إعداد عدة مشاريع أنظمة وأدلة استرشادية تخدم بشكل جلي تطوير البنية التشريعية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، بما يحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويحقق آمال وتطلعات قادة دول المجلس. وأسفر هذا الاجتماع عن تبني عدد من القرارات الهامة التي تخدم تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجالي مكافحة الفساد وحماية النزاهة، كان أبرزها الموافقة على مشروع نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفعه للمجلس الوزاري لدول المجلس لإقراره وفقاً للإجراءات المتبعة. كما أقرت اللجنة الوزارية اعتماد الأدلة واللوائح الآتية دليل حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ومن في حكمهم بدول المجلس، دليل المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات المتعلقة بجرائم الفساد بدول المجلس، ودليل توظيف التقنية لمكافحة الفساد بدول المجلس، ودليل تلقي وبحث بلاغات وشكاوى الفساد المالي والإداري بدول المجلس، ودليل تعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح في الوظيفة العامة بدول المجلس، ودليل تعزيز النزاهة في التعاقدات الحكومية بدول المجلس. إضافة إلى جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس. فيما اعتمدت اللجنة الوزارية الآلية المقترحة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة بشأن مراجعة مشاريع الأنظمة (القوانين) أو الأدلة الاسترشادية في إطار عمل لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واختتم معاليه الاجتماع بكلمة قدم فيها الشكر لأصحاب المعالي ورؤساء أجهزة وهيئات مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودهم المبذولة في سبيل إنجاح أعمال الاجتماع، ولمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع.