عقد الوكلاء بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم, اجتماعهم السابع، عبر الاتصال المرئي، برئاسة مساعد الرئيس للتعاون الدولي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (رئيس الدورة الحالية الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات مثل نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجمل أدلة متضمنة (دليل حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات المتعلقة بجرائم الفساد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل توظيف التقنية في مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل تلقي وبحث بلاغات وشكاوى الفساد المالي والإداري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل تعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح في الوظيفة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل تعزيز النزاهة في التعاقدات الحكومية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والكشف عن الذمة المالية (المقترح من قبل وزارة الداخلية بمملكة البحرين)، ودليل التحقيق المالي الموازي في قضايا الفساد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل تعزيز النزاهة في الشركات المملوكة للدولة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل المسؤولية الشخصية الاعتبارية (المعنوية) عن جرائم الفساد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المقترح من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية). كما جرى بحث آلية عمل لمراجعة مشاريع الأنظمة (القوانين) أو الأدلة الاسترشادية في إطار عمل لجنة المختصين في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقترح من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة، ولائحة جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ودليل إستراتيجي للتنسيق والتعاون بين الهيئات والأجهزة واللجان الوزارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار وضع وتنفيذ آليات منع ومكافحة الفساد والمقترح من الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت. وتطرق الاجتماع إلى تعديل مسمى اجتماع الوكلاء أو المساعدين أو من يقوم مقامهم في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعديل مسمى لجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستضافة دولة قطر للدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد للعام 2025م، وتفعيل آليات تنفيذ المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعقد اجتماعات لجنة المختصين بدولة الرئاسة، وتحديث قائمة ضباط الاتصال المرشحين من قبل دول المجلس، وموضوعات الإحاطة والعلم.