دعت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا إلى إزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، وتسهيل تسليمها للمدنيين المحتاجين. وفِي إحاطة أمام مجلس حقوق الإنسان قال رئيس اللجنة باولو بينهيرو إنه من غير المعقول أن تركز المناقشات في مجلس الأمن الدولي على ما إذا كان سيُغلَق المعبر الحدودي الوحيد المسموح للحصول على المساعدات، بدلًا من النظر في كيفية توسيع نطاق المساعدات المنقذة للحياة عبر كل طريق ممكن. وأشار إلى أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا بلغت أعلى مستوياتها، حيث يعتمد أكثر من 14 مليون سوري على المساعدات الإنسانية ويواجه 12 مليونًا انعدام الأمن الغذائي. وقال بينهيرو: إن تجاهل الامتثال للقانون الدولي في سوريا مستمر في ظل الحصانة والإفلات من العقاب رغم مقتل 300 ألف مدني في هذه الحرب، كما تتسبب هجمات القوات الموالية للنظام في سقوط العديد من الضحايا في أدلب، مع تدهور الظروف المعيشية في مخيمات النازحين، وألحقت الهجمات أضرارًا بالمخيمات المؤقتة أو دمرتها، وضربت البنية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة, بما في ذلك الموارد الغذائية والمائية. وأوضح أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها النظام ينظر إليهم أنهم لا يدعمون النظام ويعيشون في خوف دائم من الاعتقال التعسفي والتعذيب أو الاختفاء القسري ويحرمون من شراء أو استئجار المنازل، وما زال الجنود والمليشيات التابعة للنظام تحتل العديد من المنازل حتى في المناطق البعيدة الآن عن خطوط المواجهة الأمامية. كما استولى النظام على ممتلكات العائلات بموجب قوانين غامضة لمكافحة الاٍرهاب، ولا يتمتعون بحرية التنقل ولا يمكنهم عبور نقاط التفتيش المنتشرة في كل مكان، وقد وثقت اللجنة حالات تعرض فيها سوريون للاعتقال والإخفاء والضرب والابتزاز والتجنيد الإجباري عند عودتهم إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، ما أجبر كثيرين علي العودة إلى المنفى. وبيَّن بينهيرو أن السوريين يتوقون إلى معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم المفقودين وأماكن وجودهم، ورغم ذلك فإن بحثهم عن ذويهم يعرضهم لخطر الاعتقال والابتزاز وسوء المعاملة، ويعمد النظام لإطالة معاناتهم ويحجب المعلومات عنهم، مطالباً بتعزيز الجهود لتوضيح مصير المفقودين في سوريا وإنشاء آلية موحدة تضم المطالبات لتتبع وتحديد هوية المفقودين ومساعدة أسرهم في جهودهم.