اختتمت اليوم اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي التي تضم أعضاء ممثلين عن مجلسي النواب والدولة. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الاجتماعات التي انعقدت بالعاصمة المصرية خلصت إلى التوافق على القوانين التي تحكم عمل لجنة المسار الدستوري والاتفاق على استئناف عمل اللجنة عقب عطلة عيد الفطر المبارك. وأكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا "ستيفاني وليامز" في ختام أعمال اللجنة أن مشاورات القاهرة جرت في أجواء توافقية وتم الاتفاق على استمرارها عقب عيد الفطر . وقالت ليامز "أرحب بالتوافق على القوانين التي تحكم عمل لجنة المسار الدستوري وسنواصل دعم العملية السياسية في ليبيا لإجراء الانتخابات فالليبيين يستحقون مسارا واضحا للخروج من هذه الأزمة ويجب أن توفر المؤسسات الأطر الديمقراطية لعقد الانتخابات. وأكد عدد من أعضاء اللجنة حرصهم على إنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، وذلك بالتوافق على الإطار الدستوري السليم والذي سيؤدي لمرحلة مستقرة وحياة كريمة تليق بأبناء الشعب الليبي وتلبي رغبة الليبيين في إجراء انتخابات.