وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، التابع للبنك الإسلامي للتنمية، اتفاقيةً لإطلاق "الصندوق العالمي الإسلامي للاجئين" ليكون أداة تعبئة موارد مبتكرة ومستدامة وموافقة للشريعة الإسلامية من شأنها فتح قنوات جديدة لحشد التمويل الخيري الإسلامي دعمًا لملايين المشردين قسرًا . وتأتي هذه الاتفاقية في وقت بلغ فيه التشريد القسري مستويات غير مسبوقة وأضحى أزمة إنسانية وإنمائية عالمية حادة تتطلب تحركًا دوليًا مكثفًا وشاملًا وتعاونيًا. وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر "لقد زادت الاحتياجات المتعلقة بالتشريد القسري إلى مستويات قياسية، ولا تزال في ازدياد ، ولا تستطيع أي مؤسسة تحمّل هذا العبء وحدها، ويجب علينا أن نعزز الشراكات القائمة وأن نبحث عن حلول مبتكرة لمحنة المشردين قسرًا" . وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم بفعالية وكفاءة وعلى نحو قابل للتنبؤ للبرامج والمشاريع الموجّهة للاجئين والمشردين داخليًا والمجتمعات المضيفة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهي المنطقة التي يخرج منها ويفد إليها أكبر عدد من اللاجئين في العالم. من جانبه قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: "يتواصل خروج الملايين من ديارهم قسرًا بسبب الحروب والعنف والاضطهاد والتمييز، وهم يحتاجون إلى دعمنا ويستحقونه، ومن شأن المصادر المبتكرة للتمويل الإسلامي الاجتماعي، من قبيل هذه الاتفاقية الرائدة مع البنك الإسلامي للتنمية، تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من مد اللاجئين وغيرهم من المشردين قسرًا بما يلزمهم من الحماية والمساعدة للعيش في ظروف أفضل وأكرم". وتمثل اتفاقية إطلاق الصندوق العالمي الإسلامي للاجئين خطوة مهمة نحو تنويع مصادر حشد التمويل الإنساني وتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية، حيث سيسعى الصندوق العالمي الإسلامي للاجئين إلى تعبئة تمويل إضافي لدعم البرامج والعمليات الإنسانية في أوضاع التشريد القسري في مختلف القطاعات .
