أكدت مصر والمملكة المتحدة وأمانة اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، أنه يتعين على الدول المتقدمة أن تفي بالتزاماتها عبر مضاعفة تمويلها الموجه للتكيُّف مع المناخ للبلدان النامية -على الأقل- بحلول عام 2025م؛ بهدف تحقيق التوازن بين تمويل التكيُّف وتمويل تخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ. جاء ذلك في البيان المشترك بين مصر والمملكة المتحدة وأمانة اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، بشأن تقرير مجموعة العمل الثانية للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ، الذي وقعه رئيس مؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ ألوك شارما، ووزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة ال"27" لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ باتريشيا إسبينوزا. وأشار البيان إلى أهمية العمل بشكل عاجل على توفير الدعم الفني والمالي للتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي، وأهمية تسريع وتيرة الجهود المبذولة للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، من خلال إعادة النظر في أهداف التنمية المستدامة 2030 وتعزيزها. وشدد البيان على ضرورة الوفاء الجماعي بالالتزامات المتعهد عليها بموجب اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاقية باريس، وتنفيذ ميثاق جلاسجو للمناخ، وتعزيز تعهدات الدول وتنفيذها بشكل عاجل، وعلى نطاق واسع في مؤتمر تغير المناخ "COP27" وما يليه؛ لضمان قدرة الدول على بناء عالم مستدام وقادر على التأقلم مع تغير المناخ.