وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي على عددٍ من القرارات ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث صوّت خلال الجلسة على قراره بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22 / 1 / 1435ه؛ المعاد إرساله للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، مؤكدًا في قراره على ما انتهت إليه الحكومة من الاكتفاء في شأن مقترح مجلس الشورى الوارد في قراره رقم (59/11) وتاريخ 14/5/1422ه، بما تضمنه نظام المرافعات الشرعية، ونظام التكاليف القضائية في هذا الشأن. وجاء قرار المجلس بعد استماعه إلى تقريرٍ من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي تضمن رأي اللجنة بشأن تعديل المواد، وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق. وفي شأنٍ آخر صوّت مجلس الشورى بالموافقة على ما توصلت إليه لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية من توصياتٍ بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1441/1442ه، بعد مناقشة المجلس لتقرير من اللجنة بشأنه تلاه رئيس اللجنة اللواء علي عسيري، حيث أشاد عددٌ من الأعضاء خلال المناقشة بجهود وزارة الدفاع وقطاعاتها العسكرية في الدفاع عن الوطن، والمحافظة على مكتسباته. وصوّت مجلس الشورى في قرار آخر بالموافقة على إحالة ما يتعلق بتنظيم عقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية إلى لجنةٍ خاصةٍ في المجلس لمزيد من الدراسة، وجاء هذا القرار بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر التعليم والبحث العلمي وردّها من رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التنظيم أثناء مناقشته في جلسةٍ سابقةٍ. عقب ذلك ناقش مجلس الشورى في جلسته تقريرًا مقدمًا من لجنة الطاقة والصناعة، بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1441/ 1442ه، تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني، بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عددًا من التوصيات اللازمة بشأنه. واستمع المجلس بعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة حيال التقرير السنوي للمدينة إلى عددٍ من مداخلات الأعضاء التي تهدف إلى الارتقاء بأدائها وطموحاتها، حيث طلب رئيس اللجنة في نهاية المناقشة منح اللجنة الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسةٍ مقبلة.
