الشورى يوافق على تعديل 4 مواد من مشروع نظام الانضباط الوظيفي

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية أمس،عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على مواد مشروع نظام الانضباط الوظيفي المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس فيما تمسك بقراره بشأن الإبقاء على عدد من مواد مشروع النظام.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس بعد أن استمع إلى تقرير قدمته نائبة رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتورة سامية بخاري، بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه, وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن مواد مشروع النظام, وذلك بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق.
وتضمن قرار المجلس الذي صوت عليه بالموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد ( الأولى، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والعشرين) من مشروع نظام الانضباط الوظيفي، فيما تمسك بقراره السابق بعدم الموافقة على التعديلات الواردة على المواد (العاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة) من مشروع نظام الانضباط الوظيفي الصادر بشأنه قرار المجلس رقم (35/6) وتاريخ 17 / 4 / 1442ه لتبقى بالصيغة المرافقة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441 / 1442ه ، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1441 / 1442ه، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مرئيات ومقترحات والعودة بوجهة نظر اللجنة تجاه ما أثير بشأن التقرير السنوي في جلسة لاحقة.