حصلت المملكة العربية السعودية على مقعد في مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) للعامين 2023-2022، وذلك بعد نيلها تصويت الدول الأعضاء في المنظمة خلال الانتخابات التي جرت في العاصمة البريطانية لندن، وتعد المنظمة إحدى وكالات الأممالمتحدة المتخصصة والمسؤولة عن تعزيز النقل البحري الآمن والسليم بيئيًا والفعال والمستدام من خلال التعاون بين الدول الأعضاء، وتعد ذات سلطة تشريعية وقراراتها ملزمة لجميع الدول الأعضاء. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح أن هذا الفوز يأتي تتويجًا لدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تطوير منظومة النقل البحري، والمبادرات المتعددة التي أعلنها سمو ولي العهد -حفظه الله- لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، كما سيتيح هذا الفوز الفرصة للمملكة لمواصلة دعم جهود ومبادرات المنظمة والإسهام في تطوير الأنظمة والقوانين الدولية التي من شأنها تطوير التجارة العالمية والنقل والشحن البحري الدولي، كما ستحقق المملكة بدورها الفاعل في المنظمة أهداف رؤية المملكة 2030 بترسيخ مكانتها كمركز لوجستي في مصاف الدول التقدمة في المجال البحري. وأوضح الرميح أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتبنى العديد من المبادرات والمستهدفات الطموحة التي ستسهم في وصول القطاع البحري السعودي لمراتب متقدمة عالميًا -بإذن الله- عام 2030م بمناولة 41 مليون حاوية سنويًا وتسهيل إجراءات الفسح ومناولة البضائع ليتم إنهاؤها خلال أقل من ساعتين، وتنمية السياحة البحرية لتخدم 19 مليون راكب سنويًا عبر سفن الكروز والنقل الساحلي مستفيدين من الموقع الإستراتيجي للمملكة بوصفها نقطة التقاء الشرق بالغرب، وطريقًا لمرور 13% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، كما أن 70% من إمدادات الطاقة تُنقل إلى العالم عبر الخليج العربي، بما يعزز مكانة الأسطول البحري السعودي الذي يعدّ الأول إقليمًا والعشرين عالميًا من حيث الحمولة الطنّية.
