ندد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بالقرار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) الذي يقضي -دون وجه حق- بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى. وأكد العسومي في بيان اليوم، أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو شرعي ويمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وتعدياً مرفوضاً ومداناً على المسجد الأقصى ويُشكل مساساً خطيراً به واعتداءً على حرية العبادة باعتباره مسجداً خاصاً بالمسلمين، موضحاً أن هذا القرار المرفوض يمثل خطوة جديدة في إطار خطط القوة القائمة بالاحتلال لتهويد القدس. وأشار البيان إلى أن رئيس البرلمان العربي وجه رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمدير العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بشأن رفض هذا القرار، مطالباً المجتمع الدولي ومنظمة الأممالمتحدة باتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف مثل هذه القرارات التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين ليس فقط في فلسطين بل في العالم أجمع . كما طالب العسومي منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بمواجهة هذا القرار وذلك اتساقاً مع قرار اليونسكو بشأن الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية الصادر في مايو 2017 الذي يربط القدسالمحتلة بالمسلمين والمسيحيين، وكذا قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في أكتوبر 2016 والذي أكد أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به.