عقدت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، ورشة عمل لإطلاق منصة "ممتثل" في الأمانة، برئاسة معالي أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، بحضور المشرف العام على برنامج الامتثال المهندس سلطان العمري، ووفد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وأشار المهندس الجبير إلى بعض التطورات التي طرأت على آلية عمل المراقبين بوجود تقنية عالية تخدم عملهم الرقابي، من خلال إطلاق ونشر "منصة ممتثل" ونقل التجارب الناجحة والمشروعات المبتكرة في هذا المجال من قبل الأمانة للمساهمة في دعم المنصة وعملها، وجاهزية تفعيلها. فيما قدم مدير التحليل والجودة بالوزارة المهندس سعيد القحطاني، عرضاً تفصيلياً لمنصة "ممتثل"، تناول فيها التعريف بها والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع البلدي في إدارة أعمال الرقابة البلدية على مختلف المستويات، من خلال منصة مركزية لإدارة جميع عمليات الرقابة البلدية بأنواعها المختلفة على مستويات الأمانات والبلديات، تتضمن أتمتة كامل دورة عمل الرقابة البلدية ومجموعة من الإجراءات والإعدادات المرنة قابلة للتعديل حسب احتياجات كل أمانة وبلدية أو مقدم الخدمة من القطاع الخاص، مقدماً شرحاً عن كيفية العمل على تطويرها ومراحلها والأهداف المرجو تحقيقها. واستعرض القحطاني، مكونات أعمال الرقابة البلدية المشمولة بالمنصة المركزية وأنواع الرقابة المحددة ضمن 12 نوع، حيث تتألف منصة الرقابة الموحدة "ممتثل" من مجموعة من المكونات التي تتكامل مع بعضها لتأمين تجربة فريدة للجميع، بنيت باستخدام أحدث التقنيات، ومهيأة لتضمين جميع أنواع الرقابة وتلبية احتياجات الأمانات، كما أنها مهيأة لإشراك المواطنين في أعمال الرقابة لرفع المشاركة المجتمعية في أعمال الرقابة، وباستقبال بلاغات العملاء مباشرة عن طريق مركز الاتصال 940. وبين أن المنصة تتضمن محركا رقميا للإسناد والتشغيل المبني على المخاطر والقادر على توزيع الزيارات على المراقبين يوميًا وبناء على مجموعة من المحددات الخاصة بالمخاطر والأولويات، وتدعم منصة "ممتثل" التحول إلى الاعتماد على كفاءة العملية التفتيشية في تقييم المراقب وليس الاعتماد على عدد الزيارات المنجزة فقط. وفي ختام الورشة عُرضت مراحل النشر والدعم المقترحة في أمانة المنطقة الشرقية لتفعيل منصة "ممتثل"، وأبرز المتطلبات والمهام، والخطط المقترح التعاون من خلالها مع الأمانة والوزارة في تشغيل المنصة ومراحلها من خلال تحديد جاهزية الأمانة لتفعيل أنواع الرقابة وتكوين فرق العمل المطلوبة بهذا الشأن.