بحث مجلس الغرف السعودية مع وفد من البرلمان التشيلي تترأسه رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة عضو مجلس الشيوخ بجمهورية تشيلي جاكلين ريسبيرغ اليوم، أوجه التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية وكيفية الدفع بالعلاقات بين البلدين قدماً في هذه المجالات, وذلك خلال لقاء بحضور عدد من أصحاب الأعمال السعوديين. وأكدت رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة التشيلي أهمية زيارتها للمملكة والمشاورات المثمرة التي أجرتها مع المسؤولين والجهات الحكومية، ورغبة بلادها القوية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة التي وصفتها بأنها بلد كبير ولديه موارد عظيمة وتتوافر به فرص استثمارية واسعة يمكن للمستثمرين التشيليين الاستفادة منها. ودعت الشركات السعودية لاستكشاف الفرص الواعدة في تشيلي في قطاعات الطاقة والتعدين والزارعة والسياحة، منوهة إلى مزايا وحوافز الاستثمار التي توفرها تشيلي للمستثمرين الأجانب. بدوره، استعرض نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري المقومات الاقتصادية للمملكة في ظل رؤية المملكة 2030 ومكانتها في المؤشرات والتصنيفات الدولية حيث احتلت المركز الأول عالمياً في التعامل مع جائحة كورونا وفي ثقة المستهلك وبيئة الأعمال، كما اتخذت إجراءات فاعلة لتسهيل التجارة والاستثمار وتقديم الحوافز للمستثمرين الأجانب، مبدياً استعدادهم في قطاع الأعمال السعودي لبناء شراكات مع أصحاب الأعمال في تشيلي موجها لهم الدعوة لاستكشاف المملكة وحزمة الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها رؤيتها الطموحة من خلال الاستثمار المباشر أو عبر شراكات مع نظرائهم السعوديين. وتركزت مداخلات أصحاب الأعمال السعوديين خلال اللقاء على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات وتبادل الوفود السياحية للتعريف بكلا البلدين، وتوثيق العلاقات بين مجلس الغرف والغرفة التجارية في تشيلي، والتركيز على القطاعات الواعدة مثل الزارعة والسياحة والتعدين وتصدير التمور السعودية والأمن الغذائي. وتمتلك المملكة وتشيلي فرصاً واسعة للتعاون في 3 قطاعات أساسية هي الطاقة المتجددة حيث تعد تشيلي من الدول المتقدمة في تشريعات الطاقة المتجددة عالمياً ومن أكبر المنتجين في أمريكا الجنوبية ويمكن أن تسهم في زيادة مصادر الطاقة (الشمسية والرياح) لتعظيم قيمة قطاع الطاقة بالمملكة، أما في قطاع التعدين فتمتلك تشيلي أعلى نسبة إنتاج من النحاس عالمياً والثانية في إنتاج الليثيوم مما يعد فرصة للتعاون وتبادل الخبرات في هذا القطاع، فيما تُعد تشيلي من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير المنتجات الزراعية وبذلك يمكنها تلبية طلب المملكة من الأغذية. يشار إلى أن اقتصاد جمهورية تشيلي يُعد خامس أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية بمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4% على مدى السنوات العشر الماضية، ويعتمد بشكل أساسي على سوق النحاس، كما تتوفر عدد من الصناعات الرئيسية مثل التعدين والمنتجات المصنعة كالمواد الغذائية والزراعية والكيميائية والزراعة وصناعة السياحة التي تشهد نمواً بسرعة كبيرة، ويتمتع اقتصاد تشيلي بدرجة عالية من الحرية الاقتصادية، وتحتل الدولة المرتبة 44 في قائمة أكبر الدول المصدرة في العالم و44 في قائمة أكبر الدول المستوردة، ويعد وضعها ملائم للتجارة والاستثمارات الأجنبية.
