وزارة التعليم تعلن الترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل 1443ه

إشارةً إلى الموافقة السامية على عودة التعليم حضورياً وفق ما تتفق عليه وزارتا الصحة والتعليم، وذلك للعام الدراسي المقبل 1443ه، وبناءً على الترتيبات الأولية، وتحقيقاً للمصلحة العامة؛ فقد تقرر ما يلي:
أولاً: عودة المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب التقني حضورياً إلى مقرات العمل في المدارس والكليات والجامعات الحكومية والأهلية ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ بدءاً من موعد حضورهم للعام الدراسي المقبل 1443ه؛ مما يؤكد أهمية أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من الآن، وفق الترتيبات التي تحددها وزارة الصحة تحقيقاً لسلامة الجميع، وسيتم التحقق من ذلك من خلال تطبيقي "توكلنا"و"تباعد"، وسيكون ذلك متطلباً للدخول إلى جميع مباني الجهات التابعة لوزارة التعليم من المدارس الحكومية والأهلية، والجامعات الحكومية، والجامعات والكليات الأهلية، ومنشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ثانياً: العودة لجميع طلبة الجامعات الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى مقاعد الدراسة، مع اشتراط سلامة حالتهم الصحية، وستعلن الجامعات والمؤسسة القرارات اللازمة لتحديد آليات الحضور.
ثالثاً: أهمية التحصين بأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ؛ وفق الترتيبات التي تحددها وزارة الصحة، وذلك لاستكمال إجراءات بدء الدراسة للطلاب المستجدين في الجامعات والكليات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام الدراسي المقبل 1443ه، والاطمئنان على صحة الجميع، وستعلن الجامعات والمؤسسة القرارات اللازمة لاستكمال آليات القبول.
رابعاً: العودة لطلبة التعليم العام للمدارس الحكومية والأهلية وفقاً للنماذج التشغيلية المعتمدة التي سيُعلن عنها في حينه، وستحدد الفئات العمرية المستهدفة في العودة، وفقاً للتنسيق مع وزارة الصحة والترتيبات المعتمدة لديها، كما ستُراعى الجوانب المتعلقة بالكثافة الطلابية في المدرسة، والأماكن النائية للمدارس، مع استمرار عمليات التقييم والمتابعة والرقابة في التطبيق، والتقيّد بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة المعتمدة من الجهات المختصة.
وثمّنت وزارة التعليم لجميع منسوبي منظومة التعليم تعاونهم، واستشعارهم للمسؤولية الوطنية، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل، وتجنيب الوطن أي مخاطر لا قدر الله.