أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن فرص النجاح والصمود لتسوية الأزمة الليبية لن تتوفر ما لم تتوقف الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح والاستقدام المتواصل للعتاد العسكري والمرتزقة، وما لم يتم التوصل إلى حل دائم وجذري للتهديد الذي تمثله المجموعات والميليشيات المسلحة. وقال في كلمته اليوم أمام الاجتماع الوزاري حول ليبيا -الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بدعوةً من السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس- : إنه بعد مرور نحو 9 أشهر على مؤتمر برلين، تظل ليبيا للأسف تعاني من ويلات الاضطراب الأمني والانقسام السياسي والتراجع الاقتصادي والانشقاق المجتمعي، مشددا على أن اجتماع اليوم هو خير دليل على التزام أطراف عملية برلين بالاستمرار في الوقوف بجانب ليبيا وشعبها، وبمرافقة الأطراف الليبية على طول الخط للخروج بتسوية وطنية خالصة تعالج الأزمة الليبية بجوانبها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية المترابطة والمعقدة. وأشار إلى أن الأشهر القليلة الماضية شهدت جملة من التطورات المهمة التي أسهمت بشكل تراكمي وبنّاء في حلحلة الأزمة في اتجاه الحل الذي ننشده وندعمه من حيث الالتزام الذي تبديه الأطراف بوقف إطلاق النار وبالحفاظ على حالة التهدئة القائمة في الميدان وخاصة حول خط سرت / الجفرة، والتئام الحوارات الليبية التي تمت لدفع مسارات التسوية سواء في مونترو أو بوزنيقة أو القاهرة أو الغردقة، والجهد الذي يُبذل لتأمين الاستئناف الكامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط في عموم الأراضي الليبية. وأوضح أن هذه كلها تطورات يمكن أن تقرب من نقطة التوصل إلى اتفاق ليبي شامل لاستكمال المرحلة الانتقالية وتتويجها بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، مطالبا الجميع بتوحيد الجهود خلف الأممالمتحدة لتمكينها من مواصلة هذا العمل، وخاصة في سبيل تنظيم وعقد منتدى الحوار السياسي المرتقب، معربا عن ثقته أنه سيكون جامعاً وممثلاً لمختلف الأطياف السياسية والمكونات المجتمعية. وأكد أن الجامعة العربية ستكون على أتم استعداد لمساندة البعثة الأممية في هذا الجهد، وفي تفعيل المخرجات التي يمكن أن يفضي المنتدى إليها، مشددا على أهمية إسراع حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في التوصل إلى اتفاق رسمي ودائم وشامل تحت رعاية وإشراف الأممالمتحدة في إطار لجنة " 5 + 5 " لتثبيت وقف إطلاق النار، وبأحكام واضحة يلتزم الجميع بموجبها بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية ومياهها الإقليمية.