أكد وزير الخارجية التونسي نور الدين الري أهمية احترام اتفاقيات جنيف والقرارات الأممية المتعلقة بحماية المدنيين، وأن تواصل النزاعات المسلحة في عدد من مناطق العالم يكشف عن استمرار معاناة المدنيين وتزايد وتيرة عمليات العنف المُسلطة عليهم. وأضاف الوزير التونسي في كلمة له، خلال مشاركته اليوم عن بعد في اجتماع رفيع المستوى ، حول "حماية المدنيين في الصراعات المسلحة"، أن فرض احترام المرجعيات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين، يتطلب حشد الجهود لوضع حد للأعمال العدائية وإسكات الأسلحة في كل مكان، لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البشرية جمعاء والناتج عن تفشي جائحة كورونا وما خلّفته من تداعيات صحية وإنسانية ولا سيّما في الدول الأكثر فقرًا. ودعا، في هذا الجانب، إلى العمل من أجل إيجاد حلول دائمة وعادلة للعديد من النزاعات التي تستمر في إلحاق المعاناة بالمدنيين، وفي مقدمتها المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وجدد وزير الخارجية التونسي دعم بلاده للدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في شهر مارس الماضي لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي. وشارك في هذا الاجتماع إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة، عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ورئيسة إستونيا كريستي كاليولايد، التي تتولى بلادها حاليًا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، وكذلك رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير ، والحائزة على جائزة نوبل للسلام إلين جونسون سيرليف.