تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة السعودية للحياة الفطرية دول العالم الاحتفال السنوي بالأسبوع العالمي للتنوع الأحيائي خلال الفترة من 18- 22 مايو 2020م تحت شعار "حلولنا في الطبيعة" الذي يهدف إلى رفع التوعية بشأن المفاوضات الجارية حول الإطار العالمي للتنوع الأحيائي لما بعد عام 2020م، ورفع مستوى وعي المجتمع بأهمية المحافظة على التنوع الأحيائي والاستخدام المستدام لعناصره الأحيائية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية، وعلاقة التنوع الأحيائي المباشرة بصحة وغذاء وثقافة الإنسان، ودوره في تأمين متطلبات الحياة للبشر وتوفير سبل الرفاهية. وأكد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور محمدعلي قربان، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تتخذ كافة الإجراءات والسبل للمحافظة على التنوع الأحيائي ، وأكد بأن من ضمن أهداف برنامج التحول الوطني من رؤية المملكة 2030، محور ضمان استدامة الموارد الحيوية، والذي تضمن: ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي وضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية وحماية وتهيئة المناطق الطبيعية. وقال : إن المملكة تعد عضواً فاعلاً في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتنوع الأحيائي والتي من أهمها اتفاقية الأممالمتحدة للتنوع الأحيائي حيث أن المملكة حرصت على تنفيذ متطلبات هذه الاتفاقية والتي من أهمها اعداد استراتيجية وطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي، وتشكيل اللجنة الوطنية للتنوع الاحيائي برئاسة الهيئة السعودية للحياة الفطرية وعضوية العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات البيئية ذات العلاقة بالتنوع الأحيائي، والمشاركة الفعالة في الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل الدولية لهذه الاتفاقية. وأوضح قربان، أن التنوع الأحيائي والنظم البيئية تقدم الحلول المطلوبة للتنمية المستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية والزراعية والاجتماعية والصحية والسياحية والبيئية والثقافية وغيرها وبذلك فهي توفر سبل العيش والرفاهية للمجتمعات البشرية. وهذا يتطلب العمل سويا من أفراد ومجتمعات وجهات حكومية وقطاع خاص لوقف فقدان التنوع الأحيائي من خلال الكف عن الممارسات والسلوكيات السلبية التي تهدد التنوع الأحيائي والأنظمة البيئية، مثل الصيد غير النظامي والرعي الجائر والاحتطاب وتلويث البيئات الطبيعية والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية. وأضاف : على الرغم من جميع التطورات التكنولوجية التي نشهدها، فنحن نعتمد تمامًا على النظم البيئية الصحية والحيوية للحصول على مياهنا وغذائنا وأدويتنا وملابسنا ووقودنا ومأوانا وطاقتنا، وهذا فقط على سبيل المثال لا الحصر لذا فإن الجميع مدعو لإعادة تقييم علاقته بالبيئة الطبيعية من حوله ونتطلع لتحقيق المزيد من التوازن البيئي والمحافظة على التنوع الأحيائي.