أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج اقتصادي جديد يعالج متطلبات الاقتصاد الوطني ويحفز النمو. وقال وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور بعثة صندق النقد الدولي كريس جارفيس، أن عمر البرنامج الجديد 4 سنوات ومخصصاته 1.3 مليار دولار أمريكي، وأن البرنامج لن يحمل المواطن الأردني أعباء إضافية بل يشمل منهجية تعتمد على محاربة التهرب الضريي والجمركي وتفعيل أدوات الإدارة الضريبية. من جهته قال جارفيس " إن البرنامج الجديد يهدف إلى إيجاد وظائف، مضيفًا أنه سيعرض البرنامج الجديد على مجلس إدارة الصندوق نهاية مارس المقبل، وأن الإصلاحات الجديدة تشمل خفض أسعار الكهرباء على القطاعات الإنتاجية، مبينًا أنه لا مخططات لزيادة أسعار المياه خلال مدة البرنامج. ويذكر أن الأردن انضمت إلى عضوية صندوق النقد الدولي في عام 1952م، وأجرت 6 برامج اقتصادية، أولها في 1989م، وآخرها برنامج تسهيل الصندوق الممدد من عام 2016م إلى 2019م.