أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم قبول مجلس النواب استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وتحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال، كما اهتمت بالحراك الذي بدأته الأوساط السياسية لتشكيل حكومة جديدة يرضى عنها الحراك الشعبي. وتناولت المطالبات بمحاكمة المسؤولين عن مقتل وجرح آلاف المتظاهرين في ساحات التظاهر في بغداد وبقية محافظات وسط وجنوب البلاد خلال الشهرين الماضيين. وتحدثت صحف صباح الاثنين عن موقف الدستور من آليات تشكيل الحكومة الجديدة، وإمكانية تحقيق المطالب الشعبية الداعية إلى الإصلاح والقضاء على المحاصصة الحزبية والطائفية والإتيان بحكومة مستقلة بعيدًا عن الأحزاب الحاكمة ووفق معايير مهنية صحيحة وبروح من المسؤولية، والابتعاد عن الآليات السابقة المتعلقة بالمحاصصة, منوهةً بالآماد الدستورية الملزمة وسقفها الأعلى 45 يومًا لتشكيل الحكومة الجديدة. ونوهت صحف العراق بأن عملية اختيار رئيس حكومة جديدة ليست سهلة، لاسيما مع مسارعة بعض الكتل السياسية إلى عقد اجتماعات مغلقة للاتفاق على تقديم البديل لرئيس الحكومة المستقيل, فيما أكدت الصحف في ذات الوقت بأن الكتل السياسية لن تتجرأ بعد الدروس التي تلقتها خلال الشهرين الماضيين على المطالبة بتشكيل حكومة على وفق الاستحقاقات أو على أساس المحاصصة المقيتة، مشددةً على ضرورة أن تذهب الكتل السياسية باتجاه اختيار رئيس وزراء مستقل بنسبة مئة بالمئة.