زيادة استثمار القطاع الخاص في مجال النقل ليصل إلى "70%" بحلول عام 2020

شهدت الجلسة الثانية من فعاليات "المؤتمر السعودي اللوجستي الثالث" في الرياض، اليوم، جلسة حوار بعنوان "مستقبل القطاع اللوجستي من منظور صناعي خدماتي"، وضمت الجلسة كلاً من معالي رئيس هيئة النقل العام المهندس رميح بن محمد الرميح، ، ومعالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ، و نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، معالي المهندس أسامه بن عبدالعزيز الزامل، والرئيس التنفيذي لشركة سار الدكتور بشار المالك، .
وفي بداية الجلسة، تطرق المهندس الرميح إلى أهداف هيئة النقل العام ضمن "رؤية المملكة 2030"، والتي تتمثل في إيصال البضائع بكفاءة وتكلفة مقبولة، وسرعة كبيرة، لافتاً إلى أنها المقياس العالمي الذي تطمح إليه كافة القطاعات الحكومية.
وكشف الرميح عن وجود "مليون شاحنة" تعمل في المملكة حالياً, مبينا أنه لخدمة القطاع تم إطلاق ثلاث منصاتٍ وهي منصة نقل لاستخراج التراخيص، ومنصة وصل لتتبع وسائل النقل، منصة بيان لحماية الحقوق، لضمان السلامة وتقليل التكاليف وتشجيع الاستثمار".
بدوره، أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ أن الهيئة تشرف على "9" موانئ و"332" رصيفا بحريا تصدر "35%" من الصادرات غير النفطية السعودية.
وقال: "لقد أطلقنا 10 مبادراتٍ مقسمةٍ على 3 محاور تدعم قطاع الموانئ، وهي تطوير البنى التحتية، وزيادة الفعالية، والإصلاح التنظيمي".
وشدد المهندس الخلب على ضرورة زيادة استثمار القطاع الخاص في مجال النقل ليصل إلى "70%" بحلول عام 2020، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد كسر حاجز ال "4" أيام فيما يتعلق بمعدل دوران الحاويات مع نهاية عام 2019.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سار أن الاستثمار الضخم في البنى التحتية، أدى إلى إعادة هيكلة الشركة خلال السنوات الماضية.
وقال الدكتور المالك "نسعى لتطوير القطاع وتوحيد الإجراءات والمرجعية. هدف هذه الهيكلة هو تطوير القطاع وتوحيد الإجراءات والمرجعية والاستفادة من شركة شابة متحمسة كسار قادرة على تنفيذ الأعمال المطلوبة بشكل أسرع من الماضي".
وأضاف: "ساهمت سار بنقل أكثر من 10 ملايين طن من المعادن من مناطق مختلفة إلى أخرى داخل المملكة العربية السعودية. رحلتنا طويلة والتنفيذ يحتاج إلى الوقت، لقد نفذنا الكثير من الانجازات وسنواصل عملنا في تنفيذ مزيد من الشبكات والتوسع بها خلال الفترة المقبلة".
وتحدث الدكتور المالك عن الجسر البري الذي سيربط شرق المملكة بغربها، وسيكون له أثر فاعل في تنمية المناطق الغربية من المملكة، مبيناً أن طول الجسر يصل إلى "1000" كم، وسيتم البدء بالتنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وقال: "نعمل على التوسع في تطوير البنى التحتية من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال ونقلها إلى داخل المملكة، ومن ثم من خلال توطين هذه الصناعات".
وأشار الدكتور المالك إلى أن السنوات المقبلة ستشهد توسعاً أكبر في صناعة السكك الحديدية، داعياً إلى ضرورة تأهيل كوادر وطنية قادرة على إدارة هذا القطاع باقتدار، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص للاستثمار المحلي، وذلك من خلال العمل على تطوير بعض أجزاء مكونات السكك الحديدية داخل المملكة العربية السعودية.
بدوره، نوه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن عمل الأخيرة ينطلق من "5" مرتكزاتٍ أساسيةٍ، وهي وتأسيس البنية التحتية، وسنّ الأنظمة والقوانين الداعمة للتكامل، وفرض القوانين، وتفعيل الاستثمار في الثروة المعدنية، وبناء شبكة نقل وتوزيع ذات كفاءة عالية
وقال: "أي عمل تقوم به وزارة الصناعة والثروة المعدنية لا يكون فيه المستثمر هو المحور في عملها لن تكون قد حققت فيه الوزارة ما تطمح إليه".
وأضاف : "همنا الوحيد هو تحفيز الاستثمار وهذا يتطلب تنفيذ أهدافنا الاستراتيجية والتي تتضمن تفعيل آليات النمو المرتبط بالصادرات، وتعزيز المحتوى المحلي، وتحسين البنية الاقتصادية في قطاع الاستثمار، وذلك من خلال مواصلة العمل على تجهيز البنية التحتية التشغيلية التي تسهم في تعزيز تنافسية القطاع".
وأوضح أن تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، لا يمكن الوصول إليها بالطرق التقليدية بل يجب اللجوء إلى أسس تفكير مبتكرة حتى يتم تحقيق الفائدة والقيمة المرجوة منها.
وختم بالقول إن برنامج تطوير الصناعات والخدمات اللوجستية في المملكة يطمح لتطوير "5" مطارات جديدة، وإنشاء خطوط سكك حديدية بطول "ألفي" كم، ورفع الصادرات إلى أكثر من 600 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030.
يذكر أن المملكة العربية السعودية تخطط للانضمام قريباً لنظام التير العالمي الذي يشمل 70 بلداً، والذي سيعمم الإجراءات الجمركية على الحدود لتقليل الأعباء الإدارية وتقليل المدة الزمنية لفسح البضائع.