نظمت غرفة الشرقية بالتعاون مع وزارة المالية اليوم, ورشة عمل حول مشروع إدارة التغيير لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك بمقر الغرفة الرئيس. واستعرضت ورشة العمل التي افتتحها عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم بن محمد ال الشيخ أهم المبادرات والأفكار التي ستكون ضمن النظام الجديد وبين أن ورشة العمل تأتي في إطار الجهود المُشتركة بين الغرفة والوزارة لأجل تعريف قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد وما يتضمنه من مواد وبنود تهدف إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات الحكومية ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها, وذلك حماية للمال العام وتعزيزًا للنزاهة والمنافسة والمساواة، وتوفير معاملة عادلة بين المتنافسين. ولفت إلى أن اهتمام الدولة الكبير ببرامج تحقيق التوازن المالي وإدارة الموارد المالية بكفاءة واقتدار، حيث سعت بفاعلية نحو تعزيز قيم المنافسة والشفافية والنزاهة وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًا في كل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية. وبين أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يعد استجابةً للتطورات الجديدة التي يشهدها الاقتصاد الوطني على مختلف الأصعدة ومتوافقًا مع أهم ما تضمنته رؤية المملكة2030م, حيث تعزيز التنمية الاقتصادية وضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات الحكومية وأنه نظام متطور وشامل لجميع أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها ويُحقق مستهدفاتنا فما يتعلق بالمحتوى المحلي والصناعة الوطنية.