رفعت كلية إدارة الأعمال بجامعة حفر الباطن طاقتها الاستيعابية في العام الدراسي 1440 / 1441 ه، لتقبل ما يزيد على 600 طالب وطالبة في إطار ما تشهده الجامعة من تحديث وتطوير بشكل عام. وأوضح عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة حفر الباطن الدكتور أحمد الشمري، أن الكلية تتوسع بشكل مدروس في ضوء حرص معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني على توفير ببيئة تعليمية جاذبة للعلم والتعلم وملهمة للإبداع والتميز، بما يوازي التحول الوطني نحو مستقبل زاهر بزيادة الطاقة الاستيعابية للقبول من الطلاب والطالبات في أقسام الكلية للعام الجامعي 1440/ 1441ه وبنسب عالية تطرح لأول مرة على مستوى الجامعة منذ نشأتها وذلك وفق معايير الجودة من أداء تعليمي ومستوي تحصيلي للطلاب وطالبات الكلية والتي وصلت إلى أكثر من 1000 طالب وطالبة في العديد من التخصصات المنفذة حالياً بالكلية وذلك بأقسام الطلاب والطالبات بعد الانتهاء من توفير جميع الوسائل والخدمات المرافقة التي توفر مناخاً دراسياً نموذجياً للجميع، مساهمة في تخريج جيل يلبي احتياجات سوق العمل وتحقيقاً لطموحات جامعة حفر الباطن في مواكبة توجهات رؤية المملكة 2030. وأكد الدكتور الشمري، سعي الجامعة لمد جسور التعاون مع جميع الجهات بما يكفل استمرارية العمل الجماعي الذي يحقق المصلحة العامة، متمنيا أن يكون العام القادم حافلاً بالإنجاز والعطاء وتحقيق الأهداف التي رسمتها الجامعة والكلية نحو التميز. يذكر أن كلية إدارة الأعمال في جامعة حفر الباطن تشهد مرحلة تحديث وتطوير بشكل عام، حيث تتجه الكلية لاستقطاب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم السعوديين بالتعيين والتوظيف ونقل الخدمات والاستقطاب لدرجة المحاضرين على برنامج بعثتك وظيفتك حسب تخصصات الكلية المختلفة لتغطية ما تم اعتماده في إعادة هيكلتها لمواكبة توجهات رؤية المملكة 2030 وتلبية احتياجات سوق العمل فيما يتعلق بالخطط الدراسية والبرامج الأكاديمية من دمج واستحداث لبعض الأقسام العلمية بالكلية متمثلاً في تفعيل برنامج إدارة الأعمال بمسارات جديدة ممثلة في إدارة الأعمال ، الإدارة المالية ، التسويق وتفعيل برنامج المحاسبة ، واستحداث برامج نظم المعلومات الإدارية والقانون، فضلاً عن تنفيذ برامج لخدمة المجتمع المسائية لمرحله ما بعد البكالوريوس (الدبلوم العالي) ممثلة في برنامجي إدارة الموارد البشرية ودبلوم المحاماة كبرامج أكاديمية متوافقة مع رؤية المملكة 2030 والتوجه الحكومي الساعي إلى الموائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل بما يضمن تخريج كفاءات مؤهلة وقادرة على قيادة مرحلة التنمية التي تعيشها وتسعى إليها المملكة.